جايزه اسكناس به ارتفاع يك برج در شان نظام بانكداري اسلامي نيست
خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي به تشريح مساله بانكداري اسلامي و بانك قرض الحسنه، تغيير در شيوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشاركت، سه قفله كردن بانك مركزي و مساله اضافه برداشتها و سياست هاي سال 87 بانك مركزي براي مهار تورم پرداخت.
به گزارش خبرگزاري فارس، نشريه پيام بانك در آخرين شماره سال گذشته گفت و گويي با طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي انجام داد و از ديدگاه وي درباره مهمترين مسائل اقتصادي كشور و جهت گيريهاي بانك مركزي سخن به ميان آورد.
مظاهري در اين گفت و گو به تشريح مسائل بانكي كشور، مشكلات، چالشها و راه حلهاي آن در سال جاري پرداخته است. بحث تسهيلات دهي بانكها و استفاده بهينه از منابع آنها بدون قرض گرفتن از بانك مركزي مهمترين موضوع اين گفت و گو بوده است كه به شرح زير است.
* جايزه اسكناس به ارتفاع يك برج در شان نظام بانكداري اسلامي نيست
رئيس كل بانك مركزي گفت: ما در بانكداري بدون ربا از عقود مختلفي استفاده مي كنيم كه هر يك كاربرد خاصي دارند، مشاركت مدني، جعاله، اجاره به شرط تمليك و غيره . ولي به نظر مي رسد قرض الحسنه كه يكي از عقودهاي پايه اي نظام بانكي ما است اولا به اندازه كافي از ظرفيتش استفاده نشده است. ثانيا حتي اگر اين امر حادث شده باشد به نفع قرض دهنده سپرده گذار و قرض گيرنده از آن استفاده مطلوبي به عمل نيامده است.
وي تصريح كرد: قرعه كشي هاي كنوني گواهي بر اين مدعا است. اين كه به ارتفاع يك برج به كسي اسكناس بدهند. در شان نظام بانكداري اسلامي نيست.
به گفته مظاهري، يكي از پايه هاي نظام بانكي كارآمد آن است كه در مقابل مشتريان پيش بيني پذير باشد. اين امر در عقد قرض مي تواند تجلي يابد ولي در شكل فعلي شانس و اقبال جانشين اين خصيصه شده است. به طور كلي بانك قرض الحسنه اي مورد تاييد بانك مركزي است كه هم در اخذ سپرده ها و هم در ارائه تسهيلات از عقد قرض الحسنه استفاده كند.
وي افزود: يكي از كاركردهاي نظام قرضي ما اين است كه نظام قرض الحسنه به عاملي براي تجهيز منابع ارزان قيمت بانكها تبديل شده است تا بتوانند بخشي از ضرر پرداخت يارانه يا عدم انجام دقيق عقود سرمايه گذاري را جبران كنند! اگر بانكها در سال 86 با نرخ 16 تا 18 درصد سپرده گيري كردند و با نرخ 12 درصد تسهيلات دادند راز اين كار وجود عقد قرض الحسنه و منابع ارزان قيمتي بود كه ضرر و زيان بانكها را جبران مي نمود ولي هدف قرض الحسنه اين نيست كه منابع ارزان قيمت در اختيار بانكها قرار دهد.
* بايد «مثل» يا «قيمت» قرض به قرض دهنده عودت داده شود
وي در تبيين پايه هاي فقهي اين عقد گفت: بايد عقد قرض الحسنه حدود، شيوه، اصول آن و ... تبيين شود و اين امر نيازمند بررسي هاي كارشناسي است. بايد به مسئله پول اعتباري كه در معرض كاهش ارزش قرار دارد، توجه جدي شود وما از مراجع فقهي و مذهبي پيگير مسئله هستيم.
مظاهري تصريح كرد: اكنون كارشناسان بانكي و صاحب نظران آشنا با مسائل روي اين مسئله كار مي كنند. ما با ابهامي مواجه نيستيم فقط بايد براي چند سئوال روشن، پاسخ روشني دريافت كنيم و معاني دقيق پول اعتباري، پول كاغذي مشخص شود. بايد ابعاد اين مسئله مشخص شود كه اگر كسي به كسي قرض داد، بايد «مثل» يا «قيمت» آن به قرض دهنده عودت داده شود.
وي معتقد است: قرض دهنده به دليل قرض دادن نبايد متضرر شود. همين مسئله با جوابهاي مختلفي روبرو شده است. در اصول بانكي اصول علم اقتصاد و مسائل پولي جايي براي شك و ترديد وجود ندارد.
از نظر مظاهري، نظام بانكي بايد بتواند در قالب ابزارهاي مدرن، شفافيت خود را بيشتر نمايد و در اين زمينه ميان همگان اتفاق نظر وجود دارد دولت و مجلس همواره همراه و پشتيبان نظام بانكي بوده وهستند. اكنون در كشورهاي همجوار از ابزارهاي جدديد بانكي به نحو مطلوبي بهره گيري مي كنند. ما هم ضمن در نظر گرفتن جوانب احتياط بايد از ابزارهاي به شكل صحيح و اسلامي آن بهره گيريم تا هيچ چيز به شبه ربا آلوده نشود.
* مشتريان از امسال در زيان اوراق مشاركت نيز سهيم مي شوند
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: تا كنون چنين روال بوده است كه خريدار با ابتياع اوراق مشاركت براي مدت يك تا پنج سال سرمايه گذاري مي كرد و از بدو كار به او سود مشخصي تعلق مي گرفت او هر زمان كه مي خواست قادر بود آنها را به فروش برساند بانكها هم موظف بودند ضمن دريافت اوراق، اصل و سودش را به وي مسترد دارند.
به گفته وي، از سوي ديگر، برخي از افراد با علم به اين كه از نخستين روز عرضه به اين اوراق سود تعلق مي گيرد در آخرين روز عرضه اوراق (كه معملا مدت عرضه 6 تا 8 روز مي باشد) مبادرت به خريد نموده و در اولين فرصت آن را به فروش مي رساندند و از اين راه و بدون انجام هيچ كاري و بدون تحمل هيچ ريسكي، سود قابل ملاحظه اي كسب مي كردند. متاسفانه گاهي حتي برخي از دستگاه ها و شركتهاي دولتي هم به اين شيوه روي آوردند!
مظاهري تاكيد كرد: از دو ماه پيش به اين سو تغييراتي در نحوه انتشار اوراق صورت گرفت. اكنون ديگر سود اوراق از لحظه فروش محاسبه مي شود و ناشر بازپرداخت اصل و سود آن را تعهد مي نمايد. همچنين 20 درصد از منابع دستگاه ناشر نزد بانك مي ماند تا به هنگام بازخريد اوراق، مردم به آنان تاديه شود.
وي تصريح كرد: از سال آينده اين اوراق به صورت واقعي مفهوم مشاركت به خود خواهند گرفت. از اين پس كساني كه پروژه اي دارند بايد آن را براي مردم توجيه نمايند (چيزي شبيه سهامي عام) و با فروش اوراق، از مشاركت مردمي بهره مند شوند. اين اوراق قابليت تبديل به سهام را دارند. اين فرايند زير نظر بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار قرار خواهد داشت. كساني كه در اين طرح مشاركت مي كنند در سود و زيان شريكت خواهند بود. اگر سود بيشتري حاصل شد به مشتريان پرداخت مي شود و از اين پس مشتريان در زيانهاي احتمالي نيز سهيم خواهند بود.
*هيچ كشوري با چاپ اسكناس مردمش را ثروتمند نمي كند
مظاهري يادآور شد: در كشور ما از ديرباز بانكها از منابع خود به طرحها اعتبار مي دادند و در صورت فقدان توانايي لازم جهت تامين منابع مورد نياز همواره از منابع بانك مركزي استفاده مي كردند. نتيجه اين كار افزايش پايه پولي و ايجاد پول پرقدرت بود. اگر اين فرآيند به يك رويه تبديل مي شد عوارض نامطلوبي براي كشور به دنبال مي آورد.
وي معتقد است: طي سال گذشته بانكها بسيار بيشتر از منابعشان تسهيلات اعطا كردند و به همين خاطر مشكل وامهاي معوق پيش آمد. بانكها به ناچار جهت انجام تعهدات خود متوجه منابع بانك مركزي شدند و به طرز نظام مندي از آن براي رفع نيازهاي خود بهره گرفتند به طوريكه از 18 مرداد ماه گذشته شاهد موج بي سابقه اضافه برداشتها بوديم.
به گفته وي، معناي اضافه برداشت افزايش نقدينگي بود كه مردم ما از چند سال گذشته آثار تخريبي آن را به خوبي در زندگي روزمره خود به خوبي لمس كردند. برآورد ما اين بود كه با تداوم روند اضافه برداشتها حجم نقدينگي تا پايان سال 86 به 25 هزار ميليارد ريال مي رسيد كه خوشايند هيچ كس نبود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: هنگامي كه ابعاد ناگوار اين مسئله براي دولت و مجلس تشريح شد همگان موافقت كردند تا تزريقي به بانكها و اقتصاد كشور صورت نگيرد و بيش از اين پايه پولي افزايش نيابد. اين كار خدمت بزرگي به مملكت بود. ترديدي نيست هيچ كشوري با چاپ اسكناس مردمش را ثروتمند نمي كند اين كار سير قهقرايي و موجد فقر است.
وي تصريح كرد: غايت سه قفله كردن منابع بانك مركزي اين بود كه بانكها با ابتكار خود در صدد كسب منابع برآيند نه از طريق منابع بانك مركزي. بنابراين مديران بانكها بايد منابع و مصارف خود را مديريت و هماهنگ كنند و دريافت وام از منابع بانك مركزي با نرخ 33 درصد و پرداخت تسهيلات با نرخ 12 درصد كار درستي نبود.
*سه قفله كردن منابع بانك مركزي تسهيلات اعطايي بانكها را كاهش نداده است
وي در ادامه تصريح كرد: برخي عقيده دارند سياستهاي انبساطي دولت زمينه ساز بروز تورم شده و سه قفله كردن منابع بانك مركزي بخش خصوصي، توليد كنندگان و صادر كنندگان را هم از منابع بانكي محروم كرده است ولي آمار نشان مي دهد بعد از سه قفله كردن منابع بانك مركزي، تسهيلات اعطايي بانكها نه تنها كاهش نداشته بلكه رشد مطلوبي نيز داشته است.بنابراين بانكها بايد در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مديريت كنند. اين منابع بايد برگشت پذير بوده و وام گيرنده بتواند با انجام سرمايه گذاري ارزش افزوده ايجاد نمايد. در ضمن به بازپرداخت ديونش هم اقدام نمايد تا اين منابع به گردش خود ادامه دهند.
مظاهري معتقد است: اگر به هر دليلي بانكها بيش از منابع مصارف داشته باشند و بخواهند از منابع 33 درصدي تسهيلات 12 درصدي بدهند، اشتباه بزرگي است. اگر كساني اين اشتباه را انجام داده اند از سر دلسوزي بوده ولي دلسوزي و علاقه مندي از آثار و پيامدهاي اشتباه نمي كاهد. تصور مي كنم اگر كسي مرتكب چنين اشتباهي شد عاقلانه ترين كار آن است كه ديگر چنين اشتباهي را مرتكب نشود و بانكها هر چه سريع تر به اصول اوليه بانكداري بازگردند.
* 3 راه كمك به بانكها براي تخصيص بهينه منابع خود
مظاهري در ادامه مهمترين مسئله روز ما را اين مي داند كه با تمامي ابزارها و امكانات (نظارتي، اجرايي، هدايتي و اقتصادي) به بانك ها كمك كنيم تا منابع خود را به سمت پروژه هاي مولد و داراي ارزش افزوده سوق دهند. به نظر وي در اين زمينه از سه طريق مي توان به نظام بانكي كمك كرد:
1- سياست هاي پولي طوري تنظيم شوند تا منابع بانكها به سمت بخش مولد هدايت و از آن بهره برداري شود.
2- توجيه نمودن مشتريان به اين كه منابع دريافتي را در جاي خود صرف كنند نه در جايي ديگر!
3- توجه بيشتر به ابزارهاي عملياتي، اداري و نظارتي در بانك مركزي به گونه اي كه به امور جاري بانك ها لطمه وارد نشود.
وي افزود: مجموعه اين سياستها سبب مي شود تا نظام بانكي با آرامش نظام و انضباط بيشتر و چالش كمتر كارهاي را پيش برد.يكي از اهداف اصلي ما قابل پيش بيني بودن رفتار نظام بانكي با مشتريان است. اينكه مشتريان بدانند چه چيزي را از بانك بخواهند و براي چه مصارفي تا بانك به درخواست آنها جواب مثبت دهد. ما اكنون با اين شرايط فاصله داريم. بايد درصد قابل پيش بيني بودن بانكها افزايش يابد چون اين كار به تقاضاي مشتريان و مردم نظم مي بخشد.
*انضباط پذيري شركتهاي دولتي بايد افزايش يابد
مظاهري اضافه كرد: دولت از ديرباز در ارتباط با نظام بانكي منضبط بوده و همه ساله مشخص بوده چقدر مي تواند تقاضاي تسهيلات نمايد و حجم تسهيلات تكليفي، تبديل درآمدهاي نفتي و ... معمولا مشخص است. در مورد شركتهاي دولتي هم لازم است انضباط پذيري آنها افزايش يابد و در ارتباط با نظام بانكي انضباط بيشتري اعمال كنند.
رئيس كل بانك مركزي اعتقاد دارد، استقلال مد نظر ما با برداشت مردم از اين واژه متفاوت است به طور كلي ساختار اقتصادي كشور بر سه پايه بنا نهاده شده است: سياستهاي مالي ( خزانه دولت، بودجه عمومي، ماليات كه به آنها Fiscal Policy مي گويند) ، بازار سرمايه (بورس، گمرك و ...) و نظام پولي و بانكي.اين سه پايه، گرچه داراي ماهيت جداگانه اي هستند ولي از همديگر تاثير مي پذيرند. با هم تعامل دارند و مكمل يكديگرند. سازوكارهاي هر يك براي خودش كارا است نه براي ديگري. الزامات تصميم گيري و تصميم سازي براي هر يك با ديگري متفاوت است. هر سه هدف مشتركي را دنبال مي كنند و آن رشد و تعالي اقتصاد كشور است ولي هر يك از زاويه خاص خود به اين هدف مي نگرند. هر كدام از اين مولفه ها اگر از بين برود اقتصاد دچار مشكل مي شود درست همانند ميزي كه سه پايه دارد. ما براي بيان اين تفاوت ها، واژه استقلال را به كار مي بريم. در بدن انسان هم گلبولهاي قرمز و سفيد مكمل هم اند و دخالت هر يك در كار ديگري باعث بروز بيماري مي شود.
*كوچك زيباست
به گفته وي، تلفيقي از واحدهاي كوچك و بزرگ براي رشد اقتصادي پايدار لازم است. "كوچك زيباست". كارآيي بالاتر و مزيد بر آن، زودبازده بودن از مزاياي مهم واحدهاي صنعتي كوچك است ولي طرح هاي بزرگ، ظرفيت توليد كشور را تشكيل مي دهند. واحدهاي كوچك تكميل كننده فعاليت واحدهاي بزرگ اند و تلفيق اين دو ايده آل خواهد بود.
وي تصريح كرد: منابع بانكها به طرحهايي پرداخت مي شود كه از توجيه فني و اقتصادي لازم برخوردار باشند و مسئوليت بررسي جوانب طرح ها بر عهده هيئت مديره بانك ها نهاده شده است.
*كنترل تورم در راس اولويتهاي بانك مركزي
مظاهري افزود: هدف ما اين است كه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي صورت نگيرد و ما اين پديده نامطلوب را اكنون مهار كرده ايم. اگر اضافه برداشتها روند چند ماه گذشته خود را طي مي كرد تا پايان اسفند ماه به رقم 250 هزار ميليارد ريال مي رسيد ولي با تمهيدات لازم سعي شده از رقم 150 هزار ميليارد دلار فراتر نرود، 250 هزار ميليارد ريال نقدينگي در پايان سال، كه به طور سنتي نقدينگي ما در آن افزايش مي يابد رقم وحشتناكي است كه نمود آن را در بازار مسكن و امور جاري مي توان ديد. در سال آينده كنترل تورم در راس اولويتهاي ما قرار دارد.
*جريمه تاخير سنگين تر مي شود
به گفته وي، آنچه اخيرا در اين مورد مطرح شده عدم اخذ جريمه تاخير تاديه نيست بلكه تغيير سازوكار جريمه كردن افراد بدحساب است. ما دوست نداريم كسي مشمول جريمه ها شود ولي مقرر شده جرائمي سنگين تر از قبل براي اين دسته از افراد وضع گرديد. اگر كسي تخلف كرد بايد جريمه اش را بپردازد و اين يك راهكار بايد در حد يك بازدارنده باشد نه اين كه فرد را از حيز انتفاع ساقط سازد.
* قوانين بانكي كشور با هم در تضاد هستند و نياز به اصلاح دارند
مظاهري ادامه داد: در كشور ما سه قانون ناظر بر عمليات بانكي وجود دارد: قانون عمليات بدون ربا، قانون پولي و بانكي كشور و قانون اداره بانكها. هر سه قانون مكمل يكديگرند ولي تضادهايي با هم دارند. از اين رو لازم است اصلاحات در آنها صورت گيرد و قانون جامع و فراگير تنظيم شود. اكنون كميته اي متشكل از وزيران اقتصادي، مديران عامل بانكها و صاحب نظران به اين مهم اهتمام مي ورزند. ولي تصميم سازي در اين مورد بر عهده بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاده شده است. اين كار از سه طريق صورت مي گيرد: با اصلاح قانون، با مصوبه هيئت وزيران، با مصوبه نهادهاي پولي و شوراي هماهنگي بانكها.
وي تصريح كرد: اميدواريم در خرداد ماه آينده يكي از موارد پيشنهادي به مجلس اصلاح قانون بانكي باشد و كار كارشناسي مربوط نيز در بانك مركزي صورت گرفته است و سه قانون در قالب قانون مدوني تهيه و تنظيم خواهد شد.
*دولت هم از خواست و اراده بانك مركزي حمايت مي كند
وي در پايان گفت: بايد پذيرفت چاپ اسكناس و افزايش نقدينگي ازطريق تزريق پول پرقدرت و رشد پايه پولي راه ثروتمند كردن كشور نيست. اگر اين گونه بود كه كشورهاي پيشرفته كارخانه چاپ اسكناس را به ما نمي فروختند! آنها اكنون چابخانه هاي بسيار مجهزتري در اختيار دارند پس چرا بي رويه نسبت به چاپ اسكناس اقدام نمي كنند؟هدف تصميماتي كه در جهت محدود ساختن اعطاي تسهيلات اتخاذ شده حفظ سلامت نظام اقتصادي و جلوگيري از فروپاشي اقتصادي است و دولت هم از اين خواست و اراده بانك مركزي حمايت مي نمايد.
مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید
