بانکها يکي از مهمترين واحدهاي اقتصادي در فهرست واگذاري به بخش خصوصي هستند. آنها جزو داراييهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و به دليل داشتن ترازهاي مالي مناسب از لحاظ قيمتگذاري کمتر از ساير شرکتها مشکل دارند. از جمله مشکلات بانکها، بدهي دولت به سيستم بانکي و مشخص شدن وضعيت حسابهاي خاصي - که بين آنها وجود دارد -است، اما در حال حاضر تلاش سازمان خصوصيسازي بر آن است تا در اسرع وقت کارهاي مقدماتي واگذاري سهام بانکهاي تجارت، صادرات و ملت و رفاه انجام گيرد. براي تسريع در امر واگذاري، کار گروههايي در بانکها تشکيل شده است تا مشكلي در امر واگذاري به وجود نيايد. از جمله مهمترين کارگروه که زير نظر بانک صادرات فعاليت ميکند، کارگروه جمعآوري تجربههاي خصوصيسازي بانکها در جهان است که بررسي و تجزيه و تحليل و ارائه راهکار براي اين امر از سوي کارگروه مذکور و اجراي آن به همت مسئولان ذيربط ميتواند مؤثر واقع شود. به نظر ميرسد سازمان خصوصيسازي بايد واگذاري سهام بانکها را در مرحله دوم (پس از واگذاري سهام شرکت توليدي) قرار دهد و از اقدام شتابزده اين امر جداً خودداري شود، صورتهاي مالي بانک شفاف شود، طلب بانکها از دولت وصول شود، تکليف تسهيلات پرداختي به دولت و مطالبات معوق دولتي و تبصرهاي روشن شود، شفافسازي صورتهاي مالي بانکها در مرحله خصوصيسازي اين است که بدهيها وصول شود نه صرفاً در تراز يا صورتهاي مالي بانکها منعکس شود.
برخي بانکها به دليل کوتاهي مديران و مسئولان آنها در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 طلب خود از دولت را در صورتهاي مالي خود منعکس نکردند و به همين دليل طلبهاي فوق، طلب محو شده است و نميتوان آنها را مجدداً منعکس کرد، لکن همين طلب ثبت شده در صورتهاي مالي نيز مبلغ بسيار زيادي است. مسئله ديگري که در امر واگذاري مؤثر است و قيمتگذاري سهام را به عنوان مهمترين اصل متأثر ميکند، تجديد ارزيابي داراييهاي بانکها است. از آنجايي که زيباترين ساختمانهاي شهرها متعلق به بانکهاست و شعب آنها نيز در بهترين موقعيتهاي تجاري و اداري قرار دارند، داراي قيمت بالايي هستند که اين تجديد ارزيابي بايد کاملاً عادلانه صورت گيرد و از مبالغه در ارزيابي بابت فروش بيشتر کاملاً خودداري شود. همچنين بايد کارکنان بانکها را ارزشمندترين دارايي دانست، بانکها با واحدهاي توليدي، تفاوتهايي دارند. در واحد توليدي عمده فعاليت و توليد و سودآوري به وسيله دستگاههاي الکترونيکي و مکانيکي با هدايت کارکنان انجام ميگيرد و کارگر در بسياري مواقع تأثير ناچيزي در روند توليد دارد، اما در بانکها مهمترين عامل جمعآوري منابع و صرف بهينه آن است که صرفاً به وسيله افراد انجام ميگيرد و نيروي اين افراد در برخورد مناسب و روابط عمومي و دانش آنها مهمترين اصل در بازاريابي شعب است. از اين رو يکي از عمدهترين سرمايههاي بانکها، نيروي انساني آن است، نيرويي که هرگاه اراده کند، تأثير بسيار زيادي بر روند سودآوري بانک خواهد داشت. از ديگر عوامل مؤثر در نتيجه بخش بودن خصوصيسازي بانکها، نگاه ويژه به نيروي انساني است. در حالي که ميتوان براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري 5 درصد سهام را به کارکنان اختصاص داد. در بانکها بايد اين رقم افزايش يابد تا دلبستگي کارکنان به سيستم بانکي بيشتر شود. در واقع نرم افزار مهم بانک، تفکر کارکنان آن است که ميتوان تأثير بسزايي در روند ياد شده داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، ميتوان مزايا و معايب خصوصي شدن بانکها را به صورت کامل بررسي و با شناخت و رفع معايب آن به روند خصوصيسازي کمک شاياني کرد:
مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید
