هر چقدر ميگذرد و هر برگي كه از تقويم نظام بانكداري كشور ورق ميخورد، اهميت سروسامان دادن به آن در محوريت رشد و توسعه اقتصادي بيشتر نمايان ميشود و در چالش برخوردهاي دستوري و تكاليف مقرره، كمكم ضرورت پرداختن به مقوله مديريت ريسك و ارائه تعاريف و مفاهيم روز دنيا در كنترل يك بنگاه مالي بر خرد و كلان دستاندركاران صنعت بانكداري آشكارتر ميشود.
اين مهم تا جايي پيش ميرود كه پس از پيشقدم شدن بانكهاي خصوصي در تلاش براي بهرهگيري از متخصصان سوئيسي مديريت ريسك و برگزاري سميناري در اين زمينه و به همراهي فراخواندن مقامات بانك مركزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در دعوت از استادان ايراني دانشگاه كاليفرنيا در آمريكا همايش ريسك در بانكداري برگزار ميكند.
روز گذشته كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي ICC با توجيه ضرورت جديتر گرفتن مقوله مديريت ريسك در بانكداري كشور در روند ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و تلاش براي نزديكتر ساختن جايگاه و نظام مالي و اعتباري بانكهاي كشور با استانداردهاي بينالمللي كميته بال با دعوت از دكتر احمد بدري استاديار دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين پروفسور محمدتقي وزيري استاد دانشگاه كاليفرنيا براي ايراد سخنراني، همايش يك روزهاي را در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار كرد. پس از دو سخنراني ارائه شده مباحث و سوالات شركتكنندگان در همايش در قالب يك پانل پاسخ داده شد.
مباني ريسك در بانكداري،
طبقه بندي ريسك در بانكداري و ارتباط مديريت ريسك و حاكميت شركتي مباحثي بود كه دكتر احمد بدري به ارائه توضيحاتي در خصوص آن پرداخت. وي در توضيح مفاهيم و كاربرد ريسك گفت: در برخي از مفاهيم همچون ريسك و ارزش، اتفاق نظري بين كارشناسان در بخشهاي مختلف وجود ندارد و با وجود تلاشهايي كه براي درك مشترك از مفهوم ريسك شده تعريف جامعي به دست نيامده است. در عين حال، عدم اطمينان و ناامني در مورد مفهوم ريسك بيان شده است. بنابراين مفهوم ريسك براي يك اقتصاددان با مفهوم ريسك براي يك روانشناس متفاوت است. وي افزود: در بانكداري ومسائل مالي ريسك به معني انحراف از نتايج مورد انتظار است.
و از اين منظر هر گونه انحراف از نتايج مورد انتظار چه به صورت منفي و چه به صورت مثبت ريسك به حساب ميآيد.
وي در ادامه توضيحات خود طبقات اصلي ريسك در بانكداري را ريسك مالي، ريسك تجاري، ريسك عملياتي و ريسك حوادث عنوان كرد. دكتر احمد بدري طرفهاي اصلي درگير سرمايه در بانك و ملاحظات آنها را شامل سپردهگذاران و احتمال برداشتن پول توسط آنها، گيرندگان تسهيلات و ناتواني آنها در بازپرداخت بدهي خود، نقش تنظيمكنندگان مقررات در سلامت و استواري بانك، داشتن ادعاهاي احتمالي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تسهيلات ماخوذه از بانك كه خود به خود ريسك به ترازنامه بانك منتقل ميشود و عموم مردم به عنوان كساني كه نهايتا هزينه بحرانهاي مالي را ميپردازند، دانست.
وي ريسك عملياتي، ريسك بازار و ريسك اعتباري با وزن و اهميت متفاوت را از جمله عوامل دخيل در تشكيل داراييهاي موزون (تعديل) شده با ريسك بانك و حصول به كفايت سرمايه استاندارد برشمرد.
در سخنراني وي، عواملي به عنوان اصول اجرايي مديريت ريسك در بانكها مورد اشاره قرار گرفت كه عبارتند از:
1 - ريسك يعني عدم اطمينان درباره نتايج آينده كه در اين تعريف پذيرش ريسك معادل و همزمان با شروع مديريت آن است.
2 - توجه به لزوم و توالي شش عامل استراتژي، ساختار، نگرش سيستمي، تنظيم سيستمها، ايجاد امنيت و سرعت در عمليات بانكي.
3 - پيششرطهاي اساسي از جمله ساختار شفاف و امكان پاسخگويي به صورت حسابخواهي و حسابدهي به مشتريان و سهامداران و كاهش تضاد در منافع.
4 - تعيين معيارهاي شرايط نامطلوب.
5 - كامل بودن، منسجم بودن و مربوط بودن دادهها كه شامل قضاوت بر پايه اطلاعات و ويژگيهاي مطلوب دادهها ميشود.
6 - مديريت ريسك يك فرآيند پيگيرانه و پويا است.
7 - مديريت ريسك تركيبي از دانش و هنر است. در شرايطي كه بازارها قول ميدهند، اما تضمين نميكنند. مديريت ريسك يك هنر است.
8 - مدلهاي مديريت ريسك براي ساده كردن واقعيتهاي پيچيده و تزريق دادههاي مناسب، به اميد برداشت دادههاي مناسب محدوديت دارند.
9 - موسسات مالي دانشمحور و يادگيرندهاند. بايد از اشتباهات گذشته عبرت گرفت. بانكها بايد بدانند كه متخصصان هميشه در دسترس نيستند.
10 - اهميت فرهنگ رعايت و كنترل مسوولانه ريسك، ارزشهايي مورد رسيدگي قرار ميگيرند كه پيگيري شوند و بنابراين به نتيجه ميرسند. مديرعامل، عامل اصلي مديريت ريسك در بانك است.
11 - عنصر انساني فاكتور اصلي موفقيت. عنصر انساني، در بانكداري اهميت دوچندان دارد.
ريسكهاي مالي
وي ريسك مالي را به اجزايي همچون ساختار ترازنامه، ساختار صورت سود و زيان سودآوري، كفايت سرمايه، ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك نوسان نرخ بهره، ريسك بازار در ريسك نوسان نرخ ارز تقسيمبندي كرد. وي از جمله ريسكهاي عملياتي به ريسك استراتژي كسب و كار، ريسكهاي عملياتي و سيستمهاي داخلي، ريسك تكنولوژي و ريسك مديريت و تقلب اشاره كرد.
بدري، ريسك قانوني، ريسك خط مشي، ريسك زيرساخت مالي و ريسك سيستمي را در قالب ريسك تجاري طبقهبندي كرد و در توضيح انواع ريسكهاي حوادث به ريسك سياسي، ريسك شروع، ريسك بحران بانكي و ساير ريسكهاي برونزا اشاره كرد. او همچنين در خصوص ارتباط مديريت ريسك و حاكميت شركتي گفت: حاكميت شركتي، نظامي است كه بنگاههاي اقتصادي را هدايت و كنترل ميكند. اطمينان يافتن از تنظيم مناسب رابطه با ذينفعان و روش مديريت متناسب با اهداف و همچنين شناسايي چگونگي تعامل هياتمديره و مديريت با يكديگر و با ذينفعان و نحوه سازماندهي خط و مشيها و رويههاي شركت و تنظيم و پيادهسازي فرهنگ نظارت و مديريت مناسب از جمله نگرشهايي هستند كه احمد بدري در خصوص حاكميت شرعي عنوان كرد.
او در خصوص تفاوت رويكرد سنتي و نوين به مديريت ريسك در بانكها گفت: رويكرد سنتي مديريت ريسك در بانكها براساس معيارهاي كمي نظارتي نظير نسبتهاي نقدينگي، كفايت سرمايه، ارزيابي درجه اعتباري مشتريان و كيفيت پرتفوي داراييها بنا شده است، در حالي كه رويكرد نوين ريسك محور با گذر از مجموعه سنتي، مديريت ريسك را يك كل به هم پيوسته (داراي جامعيت) ميبيند و چارچوب وسيعي را براي ارزيابي و مديريت ريسك ترسيم ميكند.
او اركان كليدي حاكميت شركتي با رويكرد ريسك محور را شامل نهادهاي قانونگذار ناظران بانكها، سهامداران، هياتمديره، هيات عامل، كميتههاي ريسك حسابرسي انتظامات و حقوق و مزايا حسابرسان مستقل و ذينفعان بيروني عنوان كرد و ملاحظات تجربي مديريت ريسك در بانكهاي ايران. سرانجام ملاحظات تجربي مديريت ريسك در ايران را كه برگرفته از يك كار انجام شده در اين خصوص است را در 12 محور برشمرد كه عبارتند از:
محورهاي مديريت ريسك در بانكهاي ايران
1 - تركيب هياتمديره و مجموعه صلاحيتهاي آنان از بعد علمي، تجربي و حرفهاي بايد به گونهاي باشد كه زمينه اشراف مناسب اين ركن را بر جنبههاي متنوع ريسك فراهم نمايد.
2 - آموزش اعضاي هياتمديره و مديران در مورد موضوعات ريسك به نحوي كه دانش آنها به طور مستمر ارتقا يابد.
3 - فرهنگ شناسايي، سنجش، پايش و كنترل ريسك بايد در سطح سازمان ترويج شود.
4 - مرز نسبتا روشني بين ريسكهاي قابل قبول و غيرقابل قبول ترسيم شود.
5 - بالاترين مقام نظارتي ريسك در بانك، بايد حق «وتو» طرحهاي با ريسك غيرقابل قبول را داشته باشد.
6 - عدم ورود بانكها به فعاليتها و محصولات جديد، قبل از شناخت كافي؛ زيرا مديريت ريسك به آگاهي كافي نياز دارد.
7 - كميته محصولات (فعاليتهاي) جديد ميبايست به طور منظم بر محور ارزيابي عملكرد متمركز شود.
8 - واحد مديريت ريسك بايد امكان دسترسي به بالاترين سطح سازماني هياتمديره را داشته باشد.
9 - مديريت ريسك بايد بر فعاليت تمام بخشهاي ستادي، اجرايي و مناطق اشراف و آگاهي داشته باشد.
10 - واحد مديريت ريسك بايد از منابع كافي (انساني، مالي و تجهيزات) برخوردار باشد.
11 - ضروري است سيستم بازخورد مناسبي فراهم شود؛
به گونهاي كه هرگونه نارسايي در مديريت ريسك را شناسايي و گزارش نمايد.
12 - هياتمديره مسوول نهايي مديريت ريسك است و لازم است چارچوبي را فراهم نمايد كه اطمينان لازم از طراحي و اجراي اثربخش مديريت ريسك فراهم شود.
اول شناسايي منبع ريسك بعد اندازهگيري
و اما سخنران دوم اين همايش كه علاوه بر داشتن سمت استادي (پروفسور) در دانشگاه كاليفرنيا داراي مشاغلي همچون مشاور بانك جهاني، تحليلگران اوراق بهادار، همكاري با بورس نيويورك و پاريس را نيز در كارنامه كاري خود دارد، پروفسور محمدتقي وزيري بود.
وي در شروع بحث خود با ذكر اين نكته كه نبايد همواره يك تلقي منفي از ريسك داشته باشيم، گفت: اگر ريسك نباشد فعاليتها و كارهاي بانكي انجام نميشود؛ بنابراين بايد اول منبع ريسك را شناسايي كنيم بعد آن را اندازهگيري كنيم و در نهايت ريسك را مانيتور كرده و آن را كنترل كنيم.
دكتر وزيري در اين همايش با طبقهبندي انواع ريسك و با اشاره به مراحل تكامل اجزاي مديريت ريسك به رقم زيانهاي بانكي در دو دهه اخير در جهان اشاره كرد و گفت: بازارهاي مالي فرانسه در سال 1995 تنها 10ميليارد دلار در معرض ريسك قرار داشتند. در سال 1990 در چين و ژاپن تلاش بانكهاي اين كشورها براي ارائه تسهيلات بدون مديريت ريسك به تجار و شركتها باعث شد تا 498ميليارد دلار در چين و 550ميليارد دلار در ژاپن در خطر ريسك قرار گرفتند. وي با اشاره به استانداردهاي كميته بازل گفت: مطابق استاندارد بازل 2 و اصلاحيه آن كه در سال 2004 منتشر شده است، سرمايه بانك بايد بيش از 8درصد مجموعه ريسك، مهم و اثرگذار بر فعاليت بانك باشد يا به عبارت ديگر مجموع سه ريسك (اعتباري، بازار و عملياتي) بايد كمتر از 5/12 برابر سرمايه بانك باشد. پيادهسازي اين استاندارد از سال 2006 به همه بانكهاي جهان توصيه ميشود. وي ضمن اشاره به اركان استاندارد بازل برخي از ساختارهاي رتبهبندي اعتباري، توسط موسسه اعتبارسنجي بينالمللي استاندارد اندپورز را به عنوان رتبههاي اعتباري موثر در ميزان ريسك از رتبه AAA تا D با ذكر جزئيات بيان كرد.
دكتر وزيري سوددهي، بدهي، فعاليت، نقدينگي و پوشش را برخي از شاخصهاي كمي بانك اطلاعات اعتباري عنوان كرد.
نسبتهاي مالي موسسه رتبهبندي Moody’s همچون پوشش ميزان آمادگي بانك در ارائه تسهيلات اعتبار خريد، برگشت نقدينگي و تسهيلات ارائه شده بحران نقدينگي، بازگشت سرمايه، پوشش دارايي و ثبات در فروش از ديگر مواردي بود كه دكتر وزيري به آنان پرداخت.
نسبتهاي مالي استاندارد اندپورز، نسبتهاي مهم و اثرگذار نقدينگي بر ريسك ورشكستگي و سيگنالهاي هشدار دهنده براي پيشبيني ورشكستگي بانك، دلايل اصلي ورشكستگي بانكها از سال 1970 تا 2001 در سراسر جهان، خلاصهاي از دلايل ورشكستگي بانكها در 40 سال اخير به صورت عمومي از مسائل عمده سخنراني وي در اين همايش بود.
به گفته وي پايين بودن كيفيت داراييها، وام خارج از كنترل به زيرمجموعهها، انتقال پرتفوي بانك دولتي به بانك خصوصي پس از واگذاريها، از جمله مهمترين دلايل ورشكستگي آنها اعلام شده است.
دكتر وزيري ضمن اشاره به دلايل ورشكستگي 4 بانك بزرگ BCCI، Penn squra در آمريكا و Credit lyannais در فرانسه و Rumasa در اسپانيا از جمله اين موارد را تلاش براي استفاده از اعتبارات بانكي در كسب محبوبيت عمومي و گسترش سوسياليزم در فرانسه اعلام كرد و افزود: در زماني ميتران، وي بانك كرديت ليونه را مامور كرد كه به طور گسترده در بين اقشار مختلف مردم به ارائه تسهيلات بپردازد و اين امر موجب شد تا اين بانك 3 بار دچار ورشكستگي شود و 25ميليارد دلار از سرمايههاي بانك در رود. بانك كرديت ليونه به عنوان اهرمي اقتصادي در سال 1988 در خدمت سياست دولتمردان فرانسه قرار گرفت و بهانه ميتران براي انجام اين كار، پيش افتادن از قدرت دويچه بانك آلمان در اروپاي غربي عنوان شده است. اين بانك به دليل اعطاي وامهاي بي حد و در بين عوام به جاي معني لغوي كرديت ليون (شير اعتباري) به دبيت ليونه (شير بدهكار) يا شير احمق (crazy Lyonnais) معروف شد.
اين مهم تا جايي پيش ميرود كه پس از پيشقدم شدن بانكهاي خصوصي در تلاش براي بهرهگيري از متخصصان سوئيسي مديريت ريسك و برگزاري سميناري در اين زمينه و به همراهي فراخواندن مقامات بانك مركزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در دعوت از استادان ايراني دانشگاه كاليفرنيا در آمريكا همايش ريسك در بانكداري برگزار ميكند.
روز گذشته كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي ICC با توجيه ضرورت جديتر گرفتن مقوله مديريت ريسك در بانكداري كشور در روند ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و تلاش براي نزديكتر ساختن جايگاه و نظام مالي و اعتباري بانكهاي كشور با استانداردهاي بينالمللي كميته بال با دعوت از دكتر احمد بدري استاديار دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين پروفسور محمدتقي وزيري استاد دانشگاه كاليفرنيا براي ايراد سخنراني، همايش يك روزهاي را در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار كرد. پس از دو سخنراني ارائه شده مباحث و سوالات شركتكنندگان در همايش در قالب يك پانل پاسخ داده شد.
مباني ريسك در بانكداري،
طبقه بندي ريسك در بانكداري و ارتباط مديريت ريسك و حاكميت شركتي مباحثي بود كه دكتر احمد بدري به ارائه توضيحاتي در خصوص آن پرداخت. وي در توضيح مفاهيم و كاربرد ريسك گفت: در برخي از مفاهيم همچون ريسك و ارزش، اتفاق نظري بين كارشناسان در بخشهاي مختلف وجود ندارد و با وجود تلاشهايي كه براي درك مشترك از مفهوم ريسك شده تعريف جامعي به دست نيامده است. در عين حال، عدم اطمينان و ناامني در مورد مفهوم ريسك بيان شده است. بنابراين مفهوم ريسك براي يك اقتصاددان با مفهوم ريسك براي يك روانشناس متفاوت است. وي افزود: در بانكداري ومسائل مالي ريسك به معني انحراف از نتايج مورد انتظار است.
و از اين منظر هر گونه انحراف از نتايج مورد انتظار چه به صورت منفي و چه به صورت مثبت ريسك به حساب ميآيد.
وي در ادامه توضيحات خود طبقات اصلي ريسك در بانكداري را ريسك مالي، ريسك تجاري، ريسك عملياتي و ريسك حوادث عنوان كرد. دكتر احمد بدري طرفهاي اصلي درگير سرمايه در بانك و ملاحظات آنها را شامل سپردهگذاران و احتمال برداشتن پول توسط آنها، گيرندگان تسهيلات و ناتواني آنها در بازپرداخت بدهي خود، نقش تنظيمكنندگان مقررات در سلامت و استواري بانك، داشتن ادعاهاي احتمالي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تسهيلات ماخوذه از بانك كه خود به خود ريسك به ترازنامه بانك منتقل ميشود و عموم مردم به عنوان كساني كه نهايتا هزينه بحرانهاي مالي را ميپردازند، دانست.
وي ريسك عملياتي، ريسك بازار و ريسك اعتباري با وزن و اهميت متفاوت را از جمله عوامل دخيل در تشكيل داراييهاي موزون (تعديل) شده با ريسك بانك و حصول به كفايت سرمايه استاندارد برشمرد.
در سخنراني وي، عواملي به عنوان اصول اجرايي مديريت ريسك در بانكها مورد اشاره قرار گرفت كه عبارتند از:
1 - ريسك يعني عدم اطمينان درباره نتايج آينده كه در اين تعريف پذيرش ريسك معادل و همزمان با شروع مديريت آن است.
2 - توجه به لزوم و توالي شش عامل استراتژي، ساختار، نگرش سيستمي، تنظيم سيستمها، ايجاد امنيت و سرعت در عمليات بانكي.
3 - پيششرطهاي اساسي از جمله ساختار شفاف و امكان پاسخگويي به صورت حسابخواهي و حسابدهي به مشتريان و سهامداران و كاهش تضاد در منافع.
4 - تعيين معيارهاي شرايط نامطلوب.
5 - كامل بودن، منسجم بودن و مربوط بودن دادهها كه شامل قضاوت بر پايه اطلاعات و ويژگيهاي مطلوب دادهها ميشود.
6 - مديريت ريسك يك فرآيند پيگيرانه و پويا است.
7 - مديريت ريسك تركيبي از دانش و هنر است. در شرايطي كه بازارها قول ميدهند، اما تضمين نميكنند. مديريت ريسك يك هنر است.
8 - مدلهاي مديريت ريسك براي ساده كردن واقعيتهاي پيچيده و تزريق دادههاي مناسب، به اميد برداشت دادههاي مناسب محدوديت دارند.
9 - موسسات مالي دانشمحور و يادگيرندهاند. بايد از اشتباهات گذشته عبرت گرفت. بانكها بايد بدانند كه متخصصان هميشه در دسترس نيستند.
10 - اهميت فرهنگ رعايت و كنترل مسوولانه ريسك، ارزشهايي مورد رسيدگي قرار ميگيرند كه پيگيري شوند و بنابراين به نتيجه ميرسند. مديرعامل، عامل اصلي مديريت ريسك در بانك است.
11 - عنصر انساني فاكتور اصلي موفقيت. عنصر انساني، در بانكداري اهميت دوچندان دارد.
ريسكهاي مالي
وي ريسك مالي را به اجزايي همچون ساختار ترازنامه، ساختار صورت سود و زيان سودآوري، كفايت سرمايه، ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك نوسان نرخ بهره، ريسك بازار در ريسك نوسان نرخ ارز تقسيمبندي كرد. وي از جمله ريسكهاي عملياتي به ريسك استراتژي كسب و كار، ريسكهاي عملياتي و سيستمهاي داخلي، ريسك تكنولوژي و ريسك مديريت و تقلب اشاره كرد.
بدري، ريسك قانوني، ريسك خط مشي، ريسك زيرساخت مالي و ريسك سيستمي را در قالب ريسك تجاري طبقهبندي كرد و در توضيح انواع ريسكهاي حوادث به ريسك سياسي، ريسك شروع، ريسك بحران بانكي و ساير ريسكهاي برونزا اشاره كرد. او همچنين در خصوص ارتباط مديريت ريسك و حاكميت شركتي گفت: حاكميت شركتي، نظامي است كه بنگاههاي اقتصادي را هدايت و كنترل ميكند. اطمينان يافتن از تنظيم مناسب رابطه با ذينفعان و روش مديريت متناسب با اهداف و همچنين شناسايي چگونگي تعامل هياتمديره و مديريت با يكديگر و با ذينفعان و نحوه سازماندهي خط و مشيها و رويههاي شركت و تنظيم و پيادهسازي فرهنگ نظارت و مديريت مناسب از جمله نگرشهايي هستند كه احمد بدري در خصوص حاكميت شرعي عنوان كرد.
او در خصوص تفاوت رويكرد سنتي و نوين به مديريت ريسك در بانكها گفت: رويكرد سنتي مديريت ريسك در بانكها براساس معيارهاي كمي نظارتي نظير نسبتهاي نقدينگي، كفايت سرمايه، ارزيابي درجه اعتباري مشتريان و كيفيت پرتفوي داراييها بنا شده است، در حالي كه رويكرد نوين ريسك محور با گذر از مجموعه سنتي، مديريت ريسك را يك كل به هم پيوسته (داراي جامعيت) ميبيند و چارچوب وسيعي را براي ارزيابي و مديريت ريسك ترسيم ميكند.
او اركان كليدي حاكميت شركتي با رويكرد ريسك محور را شامل نهادهاي قانونگذار ناظران بانكها، سهامداران، هياتمديره، هيات عامل، كميتههاي ريسك حسابرسي انتظامات و حقوق و مزايا حسابرسان مستقل و ذينفعان بيروني عنوان كرد و ملاحظات تجربي مديريت ريسك در بانكهاي ايران. سرانجام ملاحظات تجربي مديريت ريسك در ايران را كه برگرفته از يك كار انجام شده در اين خصوص است را در 12 محور برشمرد كه عبارتند از:
محورهاي مديريت ريسك در بانكهاي ايران
1 - تركيب هياتمديره و مجموعه صلاحيتهاي آنان از بعد علمي، تجربي و حرفهاي بايد به گونهاي باشد كه زمينه اشراف مناسب اين ركن را بر جنبههاي متنوع ريسك فراهم نمايد.
2 - آموزش اعضاي هياتمديره و مديران در مورد موضوعات ريسك به نحوي كه دانش آنها به طور مستمر ارتقا يابد.
3 - فرهنگ شناسايي، سنجش، پايش و كنترل ريسك بايد در سطح سازمان ترويج شود.
4 - مرز نسبتا روشني بين ريسكهاي قابل قبول و غيرقابل قبول ترسيم شود.
5 - بالاترين مقام نظارتي ريسك در بانك، بايد حق «وتو» طرحهاي با ريسك غيرقابل قبول را داشته باشد.
6 - عدم ورود بانكها به فعاليتها و محصولات جديد، قبل از شناخت كافي؛ زيرا مديريت ريسك به آگاهي كافي نياز دارد.
7 - كميته محصولات (فعاليتهاي) جديد ميبايست به طور منظم بر محور ارزيابي عملكرد متمركز شود.
8 - واحد مديريت ريسك بايد امكان دسترسي به بالاترين سطح سازماني هياتمديره را داشته باشد.
9 - مديريت ريسك بايد بر فعاليت تمام بخشهاي ستادي، اجرايي و مناطق اشراف و آگاهي داشته باشد.
10 - واحد مديريت ريسك بايد از منابع كافي (انساني، مالي و تجهيزات) برخوردار باشد.
11 - ضروري است سيستم بازخورد مناسبي فراهم شود؛
به گونهاي كه هرگونه نارسايي در مديريت ريسك را شناسايي و گزارش نمايد.
12 - هياتمديره مسوول نهايي مديريت ريسك است و لازم است چارچوبي را فراهم نمايد كه اطمينان لازم از طراحي و اجراي اثربخش مديريت ريسك فراهم شود.
اول شناسايي منبع ريسك بعد اندازهگيري
و اما سخنران دوم اين همايش كه علاوه بر داشتن سمت استادي (پروفسور) در دانشگاه كاليفرنيا داراي مشاغلي همچون مشاور بانك جهاني، تحليلگران اوراق بهادار، همكاري با بورس نيويورك و پاريس را نيز در كارنامه كاري خود دارد، پروفسور محمدتقي وزيري بود.
وي در شروع بحث خود با ذكر اين نكته كه نبايد همواره يك تلقي منفي از ريسك داشته باشيم، گفت: اگر ريسك نباشد فعاليتها و كارهاي بانكي انجام نميشود؛ بنابراين بايد اول منبع ريسك را شناسايي كنيم بعد آن را اندازهگيري كنيم و در نهايت ريسك را مانيتور كرده و آن را كنترل كنيم.
دكتر وزيري در اين همايش با طبقهبندي انواع ريسك و با اشاره به مراحل تكامل اجزاي مديريت ريسك به رقم زيانهاي بانكي در دو دهه اخير در جهان اشاره كرد و گفت: بازارهاي مالي فرانسه در سال 1995 تنها 10ميليارد دلار در معرض ريسك قرار داشتند. در سال 1990 در چين و ژاپن تلاش بانكهاي اين كشورها براي ارائه تسهيلات بدون مديريت ريسك به تجار و شركتها باعث شد تا 498ميليارد دلار در چين و 550ميليارد دلار در ژاپن در خطر ريسك قرار گرفتند. وي با اشاره به استانداردهاي كميته بازل گفت: مطابق استاندارد بازل 2 و اصلاحيه آن كه در سال 2004 منتشر شده است، سرمايه بانك بايد بيش از 8درصد مجموعه ريسك، مهم و اثرگذار بر فعاليت بانك باشد يا به عبارت ديگر مجموع سه ريسك (اعتباري، بازار و عملياتي) بايد كمتر از 5/12 برابر سرمايه بانك باشد. پيادهسازي اين استاندارد از سال 2006 به همه بانكهاي جهان توصيه ميشود. وي ضمن اشاره به اركان استاندارد بازل برخي از ساختارهاي رتبهبندي اعتباري، توسط موسسه اعتبارسنجي بينالمللي استاندارد اندپورز را به عنوان رتبههاي اعتباري موثر در ميزان ريسك از رتبه AAA تا D با ذكر جزئيات بيان كرد.
دكتر وزيري سوددهي، بدهي، فعاليت، نقدينگي و پوشش را برخي از شاخصهاي كمي بانك اطلاعات اعتباري عنوان كرد.
نسبتهاي مالي موسسه رتبهبندي Moody’s همچون پوشش ميزان آمادگي بانك در ارائه تسهيلات اعتبار خريد، برگشت نقدينگي و تسهيلات ارائه شده بحران نقدينگي، بازگشت سرمايه، پوشش دارايي و ثبات در فروش از ديگر مواردي بود كه دكتر وزيري به آنان پرداخت.
نسبتهاي مالي استاندارد اندپورز، نسبتهاي مهم و اثرگذار نقدينگي بر ريسك ورشكستگي و سيگنالهاي هشدار دهنده براي پيشبيني ورشكستگي بانك، دلايل اصلي ورشكستگي بانكها از سال 1970 تا 2001 در سراسر جهان، خلاصهاي از دلايل ورشكستگي بانكها در 40 سال اخير به صورت عمومي از مسائل عمده سخنراني وي در اين همايش بود.
به گفته وي پايين بودن كيفيت داراييها، وام خارج از كنترل به زيرمجموعهها، انتقال پرتفوي بانك دولتي به بانك خصوصي پس از واگذاريها، از جمله مهمترين دلايل ورشكستگي آنها اعلام شده است.
دكتر وزيري ضمن اشاره به دلايل ورشكستگي 4 بانك بزرگ BCCI، Penn squra در آمريكا و Credit lyannais در فرانسه و Rumasa در اسپانيا از جمله اين موارد را تلاش براي استفاده از اعتبارات بانكي در كسب محبوبيت عمومي و گسترش سوسياليزم در فرانسه اعلام كرد و افزود: در زماني ميتران، وي بانك كرديت ليونه را مامور كرد كه به طور گسترده در بين اقشار مختلف مردم به ارائه تسهيلات بپردازد و اين امر موجب شد تا اين بانك 3 بار دچار ورشكستگي شود و 25ميليارد دلار از سرمايههاي بانك در رود. بانك كرديت ليونه به عنوان اهرمي اقتصادي در سال 1988 در خدمت سياست دولتمردان فرانسه قرار گرفت و بهانه ميتران براي انجام اين كار، پيش افتادن از قدرت دويچه بانك آلمان در اروپاي غربي عنوان شده است. اين بانك به دليل اعطاي وامهاي بي حد و در بين عوام به جاي معني لغوي كرديت ليون (شير اعتباري) به دبيت ليونه (شير بدهكار) يا شير احمق (crazy Lyonnais) معروف شد.
منبع : دنیای اقتصاد
مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم آذر 1386ساعت 18:41 توسط مهدی صمدی
|
