طرح طهماسب مظاهری رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تحول در سیستم بانکی منتشر شد.
متن کامل طرح مظاهری برای تحول در سیستم بانکی به شرح زیر است:
1- ربوی بودن نظام پولی و بانکی یکی از انتقادهای اساسی به سیستم بانکداری کشور در سالهای قبل از انقلاب اسلامی، و دغدغة مهم در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
2- اقدامات جدی و اولیه برای حل مشکل و زدودن ربا از نظام بانکی به شکل متمرکز و پیگیر انجام شد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در 24 سال قبل به تصویب رسید و به عنوان تنها روش بانکداری در کل کشور به مرحله اجرا درآمد.
3- ایران اولین کشوری است که به بانکداری اسلامی توجه نمود، رویکردی نهادینه را پیشه کرد و کوشش نمود نیازمندیهای مالی و پولی عصر حاضر را با مبانی فقهی و شرعی کسب و کار تلاقی دهد و راه حل مناسب پیدا کند و آن را قانونمند کند و تنها کشوری است که از زمان تصویب قانون بانکداری اسلامی، بانکداری سنتی را به طور کامل تبدیل نمود و از اجرای موازی قانون جدید و بانکداری سنتی پرهیز نمود.
4- قانون بانکداری بدون ربا دو ویژگی بارز داشت:
1-4- اول: اعتبارات و تسهیلات بانکی را به دو بخش "قرضالحسنه" و "سرمایهگذاری" تقسیم نمود و سیاست یک قانون و دو نظام را پیش گرفت.
2-4- دوم: در قانون پیشبینی کرد که پس از یک دوره آزمایشی پنج ساله نسبت به بررسی و ارزیابی عملکرد آن و طراحی ساز و کارهای تکمیلی و اصلاحی ، نسبت به بهبود و ارتقاء آن و رفع نواقص احتمالی اقدام گردد.
5- در قانون بانکداری بدون ربا:
1-5- نظام "قرضالحسنه" از طریق سپردهگیری قرضالحسنه از سپردهگذاران و پرداخت وام قرضالحسنه به مشتریان طراحی گردید.
- تجهیز منابع از طریق "عقد قرض از سپردهگذاران"، با اعلام جوایز به شکل قرعهکشی در حد متوسط 2درصد منابع
- اعطای اعتبار از طریق "عقد قرض به وام گیرندگان" با اخذ کارمزد به میزان 4درصد به منظور جبران 2درصد هزینه جایزه و 2درصد هزینههای عملیاتی بانک
2-5- نظام "سرمایهگذاری" از طریق تجهیز منابع تحت عنوان "سپرده سرمایهگذاری" از طریق عقد وکالت بین بانک و سپردهگذار، و پرداخت تسهیلات در قالب "عقود اسلامی" نظیر مضاربه، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مزارعه، مساقات، جعاله ...
6- قانون بانکداری بدون ربا، در عین حال که مبانی قانونی و عملیاتی مربوط به معاملات بانکی را از ربا بری نمود و دستورالعملهای آن شکل اجرایی قانون را تبیین نمود، یک نکته اساسی را در فعالیتهای بانکها ملحوظ ننمود و آن انجام "خدمات بانکی" به عنوان یک "ابزار پولی" است.
- این قانون به جای اینکه بانک را به عنوان یک مسئله مستحدثه جدید (به تعبیر آیتاله معرفت) ببیند و برای آن طراحی متناسب با نیاز زمان بنماید، به دلیل تسریعی که نیاز روز در آن سالهای اول انقلاب بود و به دلیل عدم وجود مبانی فکری و نظری و پژوهشی کافی، بانک را از "یک ابزار پولی" به "یک ابزار بازار سرمایه" تبدیل نمود و فعالیتهای بانک را به حوزه "بازار" منتقل نمود.
- عقود اسلامی، ابزارهای بازار سرمایه هستند که در آنها افراد با بهرهگیری از چارچوبهای تعریف شده معاملات خود را تنظیم میکنند؛ کسب و کار خود را بر اساس اصول اسلامی سامان میدهند؛ خرید و فروش بده بستان و مشارکت میکنند؛ تولید ثروت و ارزش افزوده میکنند؛ عواید و منافع حاصله را بین خود تقسیم میکنند؛ همهشان بهرهمند میشوند؛ ریسکهای مختلف را بین خود تقسیم میکنند؛ از ربا بری هستند، و در نهایت کسب حلال و رزق واسع بدست میآورند. در این عقود، اصل بر حضور و دخالت و نظارت سرمایهگذار در کسب و کار مورد توافق با شرکای خود است.
- سرمایهگذار و یا سرمایهگذاران در اموال و داراییهای تولید شده شریک، سهیم و ذینفع است و به صورت "سهامدار در مشارکت حقوقی" و یا "شریک مشاع در مشارکتهای مدنی و مضاربهای" در سود یا زیان فعالیت اقتصادی مربوطه سهیم است و به همین دلیل سودهای حاصله،حلال و غیرربوی است. نسبتهای تقسیم سود بین شرکاء و یا نحوه قبول زیان حاصله توسط هریک از شرکاء و میزان قبول ریسک توسط هریک، از ابتدا توافق میگردد
در هر حال نکته مهم و تعیین کننده در همه عقود این است که سرمایهگذار در منافع طرح سهیم است و برای حفظ منافع خود و سلامت معاملات،در مراحل مختلف آن حضور دارد و دخالت و نظارت میکند
مطالب ما را از طریق فید بخوانید
