کارکنان بانک صادرات ایران

     شايد واگذاري سهام بانك‌ها بزودي آغاز شود. بانك‌هاي نامزد واگذاري فعلا به قرار زير هستند:
1- صادرات   2- ملت   3- تجارت  4- پست بانك  5- رفاه
     روش قيمت گذاري هر چه باشد، ميزان بازگشت سرمايه يا سودي كه سالانه نصيب سهامدار مي‌كند، تعيين كننده اصلي است. ميزان استقبال مردم نيز تا حدي به تبليغات مناسب و روش عرضه سهام بستگي دارد. اگر فروش سهام مانند باز كردن يك حساب قرض‌الحسنه باشد كه با تبليغات مناسب يك بانك مي‌تواند قشر عظيمي را به شعب بانك بكشاند، شايد روش موفقي در عرضه سهام به مردم عادي كوچه و بازار باشد. نحوه فروش آن نيز اگر مانند اوراق مشاركت آسان شود، استقبال را بيشتر مي‌كند.
     پاره‌اي از خريداران احتمالي به قرار زير هستند:
1- مردم عادي
2- كساني كه اوراق مشاركت مي‌خرند
3- سهامداران فعلي بورس
4- سرمايه داران ايراني ساكن دوبي
5- سرمايه داران معمولي ايراني
6- سازمان‌هاي سرمايه گذاري خصوصي كه اندك هستند
7- سازمان‌هاي سرمايه‌دار دولتي
8- صندوق‌هاي بازنشستگي
9- سازمان تامين اجتماعي
10- سازمان‌هاي شبه دولتي
11- بنيادهاي دولتي
12- و ...
     آنچه آينده بانك خصوصي شده را رقم مي‌زند، نحوه اعمال مديريت آينده و آزاد سازي تجارت يا اقتصاد است. اگر قوه قضاييه، مجلس و دولت بخواهند مانند گذشته به بانك نگاه كنند و هنوز هم انواع حراست و بازرسي و نظارت دولتي و نگاه ابزاري و بردگي را اعمال كنند، هيچ آينده‌اي نخواهند داشت! نمونه بارز آن از يك منظر بانك سرمايه است و از منظري ديگر بانك پارسيان.
     مصاديقي كه در بالا براي بعضي از خريداران آتي بانك فهرست شد، هر يك داراي ويژگي خاص خود بوده و براي جذب سرمايه آنان روش خاص و سخنگوي خاص خود را بايد بكار برد و ميزان سهام آنها است كه تعيين كننده مرامنامه و ديدگاه استراتژيك بانك خواهد بود.
     تضمين آينده، روش قضايي، ثبات رويه و قانون نيز تضمين كننده آينده اين ملك و بانك داري خصوصي است. وگرنه هم اين آش بر خواهد گشت و هم اين كاسه خواهد شكست. سهامداران خصوصي هم مي‌دانند كه هيچ كاري از دستشان بر نمي‌آيد و هيچ اشتباهي نمي‌توانند بكنند. بنابراين گول حرف‌هاي دولت را نمي‌خورند. آنچه بر سر بورس و سيمان و بانك خصوصي و غيره رفت، نشان داد كه مردم در برابر دولت هيچ كاري نمي‌توانند بكنند. پس از اول بايد چشم‌ها را باز كرد.
منبع : ماهنامه راه راست