احتمال لغو مصوبه وجود دارد
واكنش بورس به تثبيت نرخ سود بانكي
دنياي اقتصاد- به گفته مخبر کمیسیون اقتصادی، مجلس به مصوبه دو روز پيش شورای پول و اعتبار در مورد ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی واکنش نشان خواهد داد، زیرا این تصمیم مغایر قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی است.

مجلس وارد ميدان مي‌شود
صف‌آرايي موافقان و مخالفان مصوبه تثبيت نرخ سود بانكي
 ليلا اكبرپور
 كاهش سودآوري بانك‌هاي دولتي طي سال‌هاي اخير، عدم كارآيي و كنترل بر نرخ سود، ناكارآيي سيستم بانكي در پرداخت وام در حالي كه ايران دچار انباشت نقدينگي است و به گفته بانك مركزي وجود نرخ تورم 6/13درصدي در پايان سال 85 موجب شد تا شوراي پول و اعتبار به‌رغم دلايل موافقان كاهش نرخ سود بانكي و حكم قانون در  دستيابي به نرخ تك‌رقمي در پايان سال 88 از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي صرف‌نظر كرده و اين نرخ را ثابت نگه دارد.
اين در حالي است كه افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي در سال 85 موجب شد تا 3ميليارد دلار اعتبار در اختيار بانك‌هاي تخصصي صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گيرد و در بودجه سال 86 پيش‌بيني شد تا سرمايه دولت نزد بانك‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و صادرات در سال‌جاري به 6ميليارد دلار رسيده و دولت 380ميليارد تومان بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كند.
همين دلايل موجب شده تا برخي از نمايندگان مجلس مخالف مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار باشند.
همچنين براساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم روند رو به رشدي دارد به طوري كه نرخ تورم در 11 ماه اول سال 85 نسبت به 11ماه اول 84 معادل 6/13درصد رشد داشته و تنها نرخ تورم در بهمن ماه 85 نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد 6/17درصدي دارد.
در اين راستا برخي از كارشناسان اظهارنظر كرده‌اند كه در ادامه مي‌آيد:
نقدينگي را مهار كنيد
حسيني هاشمي،‌ مديرعامل بانك خصوصي سرمايه كه تجربه مديريت در بانك دولتي صادرات را دارد به دنياي اقتصاد گفت: شوراي پول و اعتبار در جلسه روز شنبه خود كاري حرفه‌اي كرد و تصميمي عاقلانه گرفت. وي با اشاره به اينكه انتظار مي‌رود رشد نقدينگي در پايان سال 86 بسيار فراتر از سال 85 رفته به بالاي 45درصد برسد افزود: بايد به فكر مهار نقدينگي بود.
مديرعامل بانك سرمايه با تاكيد دوباره بر تصميم درست شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: چنانچه نرخ سود كاهش مي‌يافت دولت ناگزير بود در پايان سال‌جاري هزينه سنگيني را براي مهار نقدينگي متحمل شود و اقدام به انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود خالص 5/15درصد كند.
حسيني هاشمي اظهار داشت: در اقتصاد پول‌هاي خارج از سيستم بانكي مانند سيلابي است كه تنها نرخ سود متناسب بانكي سد مهار آن است و چنانچه اين نرخ كاهش يابد به منزله آن است كه سد مقابل سيلاب را كوتاه كنيم تا اين سيلاب سرريز شود. وي يادآور شد: نرخ سود بانكي موجود هم هنوز توان كافي براي ساماندهي پس‌انداز و نقدينگي كشور را ندارد.
بانك‌ها و كاهش 5درصد سود در 2سال آينده
يك كارشناس اقتصادي در اين راستا گفت: اگر بانك‌هاي كشور توان تحمل كاهش يك تا دو درصدي نرخ سود را ندارند چگونه خواهند توانست در سال 88 يعني 2سال ديگر اين نرخ را 5درصد كاهش دهند. وي افزود: شايد بهتر بود شوراي پول و اعتبار حداقل يك درصد نرخ سود بانكي را در سال‌جاري كاهش مي‌داد، تا به نوعي از فشار يكباره در سال‌هاي آتي جلوگيري شود.
اين كارشناس اقتصادي رقابت بانك‌ها در افزايش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت را دليل مهمي بر مناسب بودن وضعيت مالي بانك‌ها دانست و يادآور شد: بانك‌ها آنچنان هم كه ادعا مي‌كنند در وضعيت مالي نامناسبي قرار ندارند.
كاهش نرخ سود بانكي منوط به تصويب فرمول جديد
اما مصباحي مقدم گفت: ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات برخلاف قانون نيست.
اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار به ايسنا گفت: استدلالات بانك مركزي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ناشي از اين بود كه نرخ تورم برخلاف پيش‌بيني افزايش يافته و فرض بر اين بود با اتخاذ ساير سياست‌هاي هماهنگ بتوان نرخ تورم را كاهش داد تا نرخ سود تسهيلات روند نزولي طي كند.
مصباحي‌مقدم با بيان اين كه مخالف ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات بانكي بودم، خاطرنشان كرد: بعضي از اعضا نيز نظر من را داشتند اما راي اكثريت تثبيت نرخ فعلي بود. به گفته اين عضو شوراي پول و اعتبار، اين مصوبه خلاف قانون مصوب مجلس نيست يادآور شد: در قانون منطقي كردن سود تسهيلات بانكي بايد تا پايان برنامه چهارم، نرخ سود تسهيلات بانكي تك رقمي شود و معناي آن اين است كه دولت مي‌تواند در سال‌هاي آتي اين نرخ را كاهش و تا آخر برنامه به زير 10درصد برساند.
مصباحي‌مقدم افزود: نكته قابل توجه اين است كه سال 1385 بعد از ابلاغ نرخ 17‌درصدي براي بانك‌هاي خصوصي، بانك‌هاي خصوصي از فرمولي استفاده كردند كه عملا سود آنها را در مقايسه با فرمول بانك‌هاي دولتي بيش‌تر محقق مي‌ساخت كه اعتراضاتي نسبت به اين امر از سوي ما (مجلس) انجام شد كه بانك مركزي بايد جلوي تغيير فرمول را بگيرد و زمينه اضافه شدن سود بانكي از اين راه را از بين ببرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: نظرات كارشناسي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار ارائه شد و چهار جلسه شورا به آن اختصاص يافت و اثبات كردند كه روش متعارف بانك‌هاي دولتي نرخ موثر سود بانكي را به جاي 14‌درصد كه در ظاهر مطرح است به 5/11‌درصد كاهش مي‌دهد و اگر فرمول مورد استفاده بانك‌هاي خصوصي به كار گرفته شود نرخ 14‌درصد بازده 14‌درصدي را براي بانك خواهد داشت.
عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: اين فرمول براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شده و در صورتي كه شوراي نگهبان تاييد كند شوراي پول و اعتبار مي‌تواند در نرخ سود بانكي تجديد نظر كند و آن را به جايي برساند كه نرخ موثر آن همان 14‌درصد باشد ولي نرخي كه بانك‌ها اعمال مي‌كنند 2 يا 5/2‌درصد كاهش مي‌يابد.
وي با بيان اين كه اگر شوراي نگهبان اين فرمول را تاييد كند در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در خصوص آن تصميم گيري مي‌شود گفت: در صورت تصويب اين فرمول نرخ سود بانكي مي‌تواند تا 5/2‌درصد كاهش يابد.
تك رقمي شدن نرخ سود بانكي بايد محقق شود
اين در حالي است كه رييس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون تک نرخی شدن نرخ سود بانکی در پایان برنامه چهارم (پایان سال 1388) که جدا از برنامه و تحت عنوان قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال 83 پیش‌بيني شده است، باید تحقق یابد. محمد شاهی عربلو در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر این که بانک مرکزی و سیستم بانکی تاکنون به قوانین در مورد کاهش نرخ سود بانکی عمل کرده است، افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیر نفتی طی دو سال گذشته اثرات مثبتی را درپی داشته است.
وی با اشاره به این که در گذشته بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه بوده اند، اظهار داشت: طی دو سال گذشته بانک‌ها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که همین امر نیز باعث شد سیستم بانکی در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز شود، به نحوی که در سال 85، حدود 3میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت.
رييس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بودجه سال 86 نیز 3‌ميليارد دلار دیگر برای افزایش سرمایه سه بانک توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت معدن قرار گرفت، به عبارت دیگر هر یک از بانک‌های مذکور یک‌ميليارد دلار برای افزایش سرمایه از حساب ذخیره ارزی دریافت خواهند کرد.
به گفته وی با این اقدام و با افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات در سال 86 به رقم 6‌ميليارد دلار، 380‌ميليارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 86 پیش‌بيني شده که پرداخت خواهد شد.شاهی عربلو گفت: در سال 86 بانک‌ها بیش از 5هزار و 500‌ميليارد تومان تجهیز نقدینگی خواهند شد که این رقم بسیاری از تقاضای تسهیلاتی را بر آورده خواهد کرد.وی با تاکید بر کاهش دو‌درصدی نرخ سود بانکی برای سال 86، گفت: قانون تک نرخی شدن نرخ سود در پایان برنامه چهارم که جدا از برنامه و تحت عنوان قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال 83 پیش‌بيني شده است، باید تحقق یابد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی گزارش عملکرد بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته را طبق پیش‌بيني‌های قبلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد.
جهت سياست‌هاي پولي به سوي كاهش نرخ سود تسهيلات
يكي ديگر از موافقان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نيز گفت: سياست‌هاي اقتصادي به خصوص در بخش پولي بايد به سمتي رود كه سبب كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي شود.
حسين سيدآبادي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: عامل مهمي كه در بعضي كشورها، باعث رشد بخش خصوصي و توسعه شده، پايين بودن نرخ سود بانكي در حد 4‌درصد است. اما سود وام‌ها در ايران تاكنون بسيار بالا بوده و در بعضي وام‌ها به 30‌درصد هم مي‌رسد.
نماينده مردم سبزوار در مجلس گفت: مجلس، دولت را ملزم كرده است كه حتما سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را در پيش گيرد. دولت هم موظف شده كه با نگرش در وضعيت تورمي جامعه، نرخ سود را به تدريج كاهش دهد.
او گفت: مجلس در زمان تصويب بودجه سالانه با توجه به ميزان درآمد نفتي كه در بودجه گنجانده شده بود، افزايش نرخ تورم را پيش‌بيني كرد و تذكرات و هشدارهاي لازم را مطرح كرد تا دولت مكانيزمي را در پيش گيرد كه بتواند جلوي افزايش تورم را بگيرد.
كاهش نرخ سود بانكي و ايجاد رانت‌خواري
اما يك كارشناس اقتصادي موافق تصميم شوراي پول و اعتبار گفت: كاهش نرخ سود بانكي بدون در نظر گرفتن ابزارهاي پولي و مالي نه تنها انگيزه فعاليت در بخش خصوصي را افزايش نمي‌‏دهد، بلكه در افزايش توليد در اقتصاد كشور نيز بي‌‏تاثير است.
دكتر كاوه سرمست، به ايلنا گفت‌‏: كاهش نرخ سود بانكي نبايد به صورت دستوري و نامتناسب با اقتصاد بازار آزاد صورت گيرد، بلكه اين سياست بايد با ابزارهاي پولي مناسب در سيستم بانكي اعمال شود.وي اظهار داشت‌‏: به نظر نمي‌‏رسد كه كاهش نرخ سود بانكي به افزايش انگيزه فعاليت بخش خصوصي منجر شود، بلكه ممكن است، حتي امتيازاتي را براي قشرهاي خاص به همراه داشته باشد كه خود اين امتياز و رانت، آن بخش را به بخش خصوصي تبديل كند.
سرمست، با مشخص كردن سياست‌‏هاي پولي در اقتصاد كلان، خاطرنشان كرد: به هر دليل و توجيهي كه كاهش نرخ سود بانكي اعمال شود‌‏، بايد اين سياست از طريق ابزارهاي پولي و مالي اجرا شود، در غير اين صورت كاهش نرخ سود فقط تسهيلات ارزان قيمت را نصيب قشر خاص و محدود مي‌‏كند.
وي، با بي‌‏تاثير خواندن ارائه تسهيلات ارزان قيمت به بخش خصوصي در ايجاد انگيزه توليد بيشتر، بيان كرد: ارائه تسهيلات ارزان قيمت به واسطه رانت و امتيازات خاص فقط بخش‌‏هايي از اقتصاد را به بخش خصوصي مبدل مي‌‏كند، ولي اين امر افزايش توليد را به دنبال نخواهد داشت.
تصميم درست شوراي پول و اعتبار
يكي ديگر از موافقان تصميم شوراي پول و اعتبار گفت: شوراي پول و اعتبار با كاهش ندادن نرخ سود تسهيلات بانكي تصميم منطقي و كارشناسي گرفت.
غلامحسين مظفري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با يادآوري مخالفت هشت نفر از كارشناسان امور بانكي حاضر در جلسه روز‌شنبه شوراي پول و اعتبار با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به ايسنا، گفت: شوراي پول و اعتبار با بررسي همه جانبه سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 86 بهترين تصميم را گرفت.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، سياست‌گذاري درست اقتصادي دولت و جهت‌دهي مناسب منابع بانكي به سمت توليد و صنعت را نياز امروز اقتصاد كشور دانست و خاطرنشان كرد: دولت با اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي و نظام بانكي با اتخاذ تدابير اصولي بايد به گونه‌اي هدف‌گذاري كند كه حجم نقدينگي مورد‌نياز بخش توليد و صنعت تامين شود در اين صورت مي‌توان رشد و توسعه اقتصادي را انتظار داشت.
مجلس و لغو مصوبات شوراي پول و اعتبار
اما الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با مصوبه شوراي پول و اعتبار و كاهش نرخ سود بانكي مخالف است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس مصوبه عدم كاهش نرخ سود بانكي را بررسي مي‌كند گفت: هيات تطبيق مصوبات مجلس مي‌تواند مصوبات شوراي پول و اعتبار را كه با مصوبات مجلس مغايرت داشته باشد، لغو كند.
الياس نادران درباره مصوبه عصر شنبه شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال 86 به فارس گفت: كاهش نرخ سود بانكي مصوبه مجلس و موضوع قانون برنامه چهارم توسعه است.
وي افزود: در صورتي كه نرخ سود بانكي براي سال‌جاري كاهش نيابد، تا پايان برنامه چهارم توسعه نمي‌توان نرخ سود بانكي را به رقم هدف رسانده و اين امر با مصوبات مجلس و قانون برنامه چهارم در تعارض است.
نادران تاكيد كرد: پس از آنكه شوراي پول و اعتبار مصوبه خود را به هيات تطبيق مصوبات مجلس ارسال كرد، اين هيات مصوبه شوراي فوق را از نظر انطباق با مصوبات مجلس و قوانين بالادستي بررسي خواهد كرد و در صورتي كه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي مغايرت داشته باشد، هيات تطبيق مصوبات اقدام به لغو آن خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه شوراي پول و اعتبار مصوبه خود را به هيات تطبيق ارسال نكند، مصوبه‌اي كه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي مغايرت داشته باشد قابل شكايت و پيگيري در ديوان عدالت مي‌باشد.
واكنش مجلس در مقابل مصوبه شوراي پول و اعتبار
در عين حال، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: مجلس به مصوبه شنبه هفته‌جاری شورای پول و اعتبار در مورد ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی واکنش نشان خواهد داد، زیرا این تصمیم مغایر قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، درخصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال 86 گفت: این امر که سود بانک‌های دولتی همان 14‌درصد و بانک‌های خصوصی هم همان 17‌درصد سال 85 باقی بماند مغایر با سیاست‌های دولت است.
سید‌کاظم دلخوش گفت: ثابت ماندن نرخ سود بانکی مغایر با منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز می باشد که قرار بود سالانه 2‌درصد نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در پایان برنامه به زیر 10‌درصد برسد. وی تصریح کرد: مغایر بودن مصوبه جدید شورای پول و اعتبار با قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی مساله‌ای است که مجلس و کمیسیون اقتصادی آن را پیگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس همواره بر قوانین و مصوبات از بعد اجرایی نظارت دارد و موارد اجرایی دولت را پیگیری می‌کند که مصوبه تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی نیز به همین منظور بود.
دلخوش گفت: با توجه به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به صورت سالانه از مصوبات مجلس  بود، به طور حتم در صورت حساسیت نمایندگان نسبت به عدم کاهش نرخ سود و تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار‌، راهکارهای قانونی برای این موضوع اتخاذ و دولت مکلف به اجرای آن خواهد شد.
وی با بیان اینکه ريیس‌جمهور به موضوع کاهش نرخ سود بانکی حساسیت و تاکید زیادی دارد، افزود: کاهش نرخ سود بانکی به صورت قاطع توسط مجلس پیگیری می‌شود. مخبر کمیسیون اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را مستلزم کاهش نرخ سود بانکی که در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد‌، عنوان کرد. وی به اصلاح شیوه تزریق نقدینگی به جامعه و بررسی مجدد اقلام منظور شده در محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید کرد.
وی کاهش نرخ سود در کاهش نرخ تورم را بی‌تاثیر دانست و تصریح کرد: اما از سوی دیگر کاهش نرخ سود بر حل مشکلات اقتصادی موثر است.
دفاع رييس موسسه عالي بانكداري از مصوبه شوراي پول و اعتبار
اين در حالي است كه رييس موسسه عالي بانكداري از مصوبه شوراي پول و اعتبار دفاع كرد و گفت: با كاهش نرخ سود بانكي در سال 85، سيستم بانكي دچار عدم تعادل شد و اينكه امسال اين حركت تكرار نشد و نرخ‌ها ثابت ماند، به نظر اقدام خوبي است.
محمد طبيبيان به فارس گفت: البته بهتر اين بود كه دولت بانك‌ها را در تصميم‌گيري خود براي تعيين نرخ سود بانكي آزاد مي‌گذاشت تا هر‌يك بنابر شرايط خود به جذب منابع جامعه مي‌پرداختند.
رييس موسسه عالي بانكداري در پاسخ به اينكه آيا عدم كاهش نرخ سودبانكي و يا حتي افزايش آن، تحقق اهداف برنامه چهارم را در بخش اقتصادي با مشكل و تاخير مواجه نمي‌كند، گفت: نبايد نگران تحقق و يا عدم‌تحقق برنامه چهارم بود، چراكه چنين اقداماتي تاثير چنداني در تحقق اهداف برنامه ندارد.  وي در بحث ميزان موفقيت ارائه تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده اظهارداشت: هيچ اقدام تكليفي در جهت توليد و سرمايه‌گذاري موفق نيست.
طبيبيان خاطرنشان كرد: بخشي موفق است كه روي پاي خود بايستد و نياز به حمايت‌هاي تحميلي دولت نداشته باشد.
وي يادآور شد: محدوديت آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي به توليد ضربه مي‌زند و بهترين راه براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي، آزادي بيش از پيش فعاليت‌هاي اقتصادي توسط دولت است.
3 ابهام مصوبه شوراي پول و اعتبار براي عدم كاهش نرخ سود بانكي
يك مقام آگاه مصوبه روز گذشته شوراي پول و اعتبار مبني‌بر عدم تغيير نرخ سود بانكي در سال 86 را داراي ابهامات اساسي دانست.  اين مقام آگاه در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس افزود: شوراي پول و اعتبار در حالي نرخ سود بانكي را تعيين كرد كه فرمول محاسبه نرخ سود بانكي هنوز تعيين نشده است و اين مساله ايراد دارد. به گفته وي، فرمول محاسبه نرخ سود بانك‌هاي دولتي و خصوصي كه قرار بود يكسان شود هنوز نهايي نشده است و به همين دليل شوراي پول و اعتبار تا قبل از مشخص شدن فرمول نمي تواند نرخ سود را تعيين كند. وي با اعلام اينكه در جلسه روز گذشته شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانك‌هاي خصوصي هيچ گونه بحث و تصميم‌گيري نشده است، افزود: شوراي پول و اعتبار بايد در كنار تصميم‌گيري در خصوص نرخ سود بانك‌هاي دولتي، نرخ سود بانك‌هاي خصوصي را نيز تعيين مي‌كرد.
اين مقام آگاه در خصوص ايراد قانوني اين مصوبه و تعارض آن با قانون برنامه چهارم توسعه گفت: هر چند برنامه چهارم ميزان كاهش نرخ سود بانكي در هر سال را مشخص نكرده است، ولي تصريح دارد بر اينكه نرخ سود بانكي تا پايان برنامه چهارم بايد تك رقمي شود.  به گفته وي، عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري دولت را مجبور مي‌كند كه نرخ سود را طي دو سال آينده پنج درصد كاهش دهد و اين مصوبه از آنجايي كه اجراي قانون برنامه چهارم را سخت‌تر كرده است، مي‌تواند توسط مجلس مورد بازنگري قرار گيرد. اين مقام آگاه در پايان گفت، در جلسه روز گذشته شوراي پول و اعتبار دو تن از وزرا و يكي ديگر از اعضاي اصلي اين شورا با مصوبه اين شورا مبني‌بر عدم تغيير نرخ سود بانكي در سال جاري مخالفت كرده بودند.
دولت نمي‌تواند به دليل فراهم نبودن زمينه‌ها، كاهش سود بانكي را متوقف كند
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: قانون برنامه چهارم علاوه‌بر كاهش نرخ سود بانكي فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي اجراي آن را بر عهده دولت نهاده است و دولت نمي‌تواند به دليل فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم براي كاهش نرخ سود بانكي، اجراي آن را متوقف نمايد.
محمد خوش‌چهره در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال 86 گفت: اين مصوبه شوراي پول و اعتبار نشان داد، تناقض و اختلاف در نظر و عمل دولت ايجاد شده است و دولت نهم كه در آغاز كار خود با شدت تمام و خيلي محكم براي اجراي كاهش نرخ سود بانكي اقدام كرده بود، در حال حاضر از حركت در اين مسير متوقف شده است.
وي با اشاره به اينكه قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف به كاهش نرخ سود بانكي تا رسيدن به تك رقمي كرده است، اظهار داشت: قانون برنامه چهارم پيش از شروع كار دولت نهم به تصويب رسيده است، اما به هر حال توقف دولت در اجراي اين بخش از قانون برنامه چهارم قابل قبول و پذيرش نيست. خوش‌چهره ضمن تاكيد بر اين نكته كه توقف دولت در كاهش نرخ سود بانكي قابل قبول نيست اظهار داشت: شواهد علمي و عملي نشان داده است كه نرخ سود بانكي و كاهش آن يك ابزار در راستاي اجراي سياست‌هاي پولي دولت است و تجربه نشان داده است كه با برنامه‌ريزي مناسب و مديريت صحيح در اجراي سياست‌هاي پولي و مالي مي‌توان از كاهش نرخ سود بانكي استفاده كرد، اما تحليل علمي خود موضوع نرخ سود بانكي در كشور ما شايد تا حدودي اين مصوبه شوراي پول و اعتبار را توجيه كند.
وي با اشاره به آثار دوگانه استفاده از ابزار كاهش نرخ سود بانكي اظهار داشت: سياست‌هاي پولي بايد كاملا سنجيده اجرا و اعمال شوند، بسياري از كشورها كه مديريت پولي مقتدري بر نظام اقتصادي آنها حاكم است و رفتار اقتصادي و مديريت كلان آنها از تدبير و انسجام برخوردار است، با استفاده از كاهش نرخ سود بانكي به عنوان يك ابزار توانسته‌اند به اهداف مورد نظر از جمله رونق اقتصادي، افزايش اشتغال و مهار و كنترل تورم دست يابند، همچنين كشور‌هايي كه سياست‌هاي پولي ناكارآمدي داشته‌اند و در اجراي سياست‌هاي پولي زمينه‌سازي مناسبي نداشته‌اند، به آثار سوء اين تصميم دچار شده‌اند.  عضو كميسيون اقتصاد مجلس اظهار داشت: اساس موضوع كاهش نرخ سود بانكي مورد توافق همه گروه‌ها در كشور بوده است و همه گروه‌هاي كشور به دنبال كاهش منطقي نرخ سود بانكي هستند، اختلاف ميان گروه‌هاي مختلف در اين زمينه محدود به ميزان اين كاهش و چگونگي آن بوده است.
به گفته وي، بعضي كاهش نرخ سود بانكي را زمينه‌ساز و عامل كاهش نرخ تورم مي‌دانند و بعضي ديگر معتقدند براي كاهش نرخ سود بانكي بايد نرخ تورم را كنترل و مهار كرد.
وي افزود: تصويب قانون برنامه چهارم راه را باز كرد و جهت‌گيري‌هاي يكسان و همسوي مجلس هفتم و دولت نهم در جهت رونق توليد و كاهش نرخ سود بانكي باعث شد تا گام‌هاي مثبت و قابل توجهي در اين زمينه برداشته شود، البته اقداماتي نظير اعطاي تسهيلات ويژه و با نرخ سود كم به بخش‌هاي توليدي از قبيل كشاورزي موجب تخفيف آثار سوء كاهش نرخ سود بانكي بود.
خوش‌چهره كاهش نرخ سود بانكي را يكي از عوامل كاهش هزينه تمام شده توليد و رونق توليد دانست و گفت: عدم مديريت مناسب بانكي باعث شده است تا بخش غيرمولد و دلالي بيشترين انتفاع را از كاهش نرخ سود بانكي ببرد و كمترين بهره و انتفاع نصيب بخش‌هاي مولد بوده است، روابط غيرشفاف و ناسالم در قالب پرداخت‌هاي سوء از طريق عاملان پرداخت تسهيلات باعث هدايت 50درصد تسهيلات به بخش‌هاي سوداگري و سفته‌بازي شد.
وي تاكيد كرد: هرگونه تلاشي براي كاهش نرخ سود بانكي اگر نظام بانكي را به تسهيلات به سمت توليد هدايت نكند، مي‌تواند زيانبار باشد، وجود اختلالات در اجراي تسهيلات بانكي يك حقيقت است اما قطعا نمي‌توان از توقف كاهش نرخ سود بانكي به اين دليل دفاع كرد.
كارشناس اقتصاد كلان بر لزوم رفع نواقص و ناكارآمدي‌هاي نظام ارائه تسهيلات بانكي تاكيد كرد و گفت: شفاف و كارآمد شدن نظام بانكي يك ضرورت است و نبايد به خاطر نواقص نظام بانكي روند كاهش نرخ سود بانكي متوقف شود.
وي تصميم شوراي پول و اعتبار مبني‌بر عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال 86 را نشان‌دهنده نگراني دولت بابت رونق اقتصادي و افزايش تورم دانست و گفت: كاهش نرخ بهره بانكي مي‌تواند ابزار كارآمدي در اختيار نظام بانكي كشور باشد كه متاسفانه تاكنون به درستي مورد استفاده دولت قرار نگرفته است و دولت در حال حاضر مجبور شده است تا سياست‌هاي پولي انقباضي در پيش بگيرد كه پيامدهاي آن به مراتب بدتر و قابل توجه‌تر از عدم كاهش نرخ سود بانكي است.
خوش‌چهره گفت: قطعا دولت و شوراي پول و اعتبار براي توقف كاهش نرخ سود بانكي دلايل محكم و قانع كننده‌اي دارند، اما از آنجاييكه فراهم كردن زمينه‌هاي اقتصادي لازم براي كاهش نرخ سود بانكي از وظايف دولت است و قانون برنامه چهارم توسعه علاوه‌بر آنكه دولت را مكلف به كاهش نرخ سود بانكي نموده است، فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي اجراي آن را نيز بر عهده دولت نهاده است، شوراي پول و اعتبار و مجموعه دولت نمي‌توانند به اين دليل كاهش نرخ سود بانكي را متوقف كنند