کارکنان بانک صادرات ایران

با سرويس همراه بانک صادرات ايران ، ارتباط بين صاحبان حسابهاي سپهري و شبکه بانکي از طريق تلفن همراه در کليه ساعات شبانه روز فراهم شده و امکان انجام برخي از عمليات بانکي ميسر گرديده است.

سيستم همراه بانک صادرات از طريق نصب نرم افزار بر روي گوشي تلفن همراه و بدون نياز به مراجعه حضوري مشتري فعال شده و قابل بهره برداري مي‌باشد.

نرم افزار مذکور را فقط از طريق وب سايت اينترنتي بانک صادرات ايران به نشاني www.bsi.ir دريافت و  نصب نماييد. کاربران جديد پس از اعمال تنظيمات اوليه ، حسابهاي خود را با استفاده از گزينه "ثبت حساب" در سيستم ثبت مي‌نمايند.

سرويس هاي ارائه شده :

پرداخت صورتحساب و قبوض

كليه دارندگان كارت بانكهاي عضو شتاب مي توانند قبوض خدماتي ( آب ، برق ، گاز و تلفن ) خود را از طريق اين سيستم پرداخت نمايند.

سرويس هاي دو طرفه (از طريق ثبت حساب)

انتقال وجه بين حسابهاي يك مشتري

اطلاع از سه گردش آخر و مانده حساب

اطلاع از آخرين مانده حساب

استعلام چك

سرويس هاي يك طرفه (از طريق ثبت حساب)

اين سرويسها به منظور اطلاع مشتري از آخرين گردش و يا نقل و انتقال خاص بر روي حسابهاي خود ، بصورت متوالي و روزانه ارائه مي‌گردد.

ارسال 3 گردش آخر و مانده حساب در پايان روز كاري

اطلاع از نقل و انتقالات شبانه ( سود سپرده ، سود سهام ، حقوق و ... ) و چك برگشتي

اطلاع از گردش خاص ( گردش هايي كه مبلغ آن بيش از ميزان تعيين شده در زمان ثبت درخواست باشد. )

درصورتيکه از دريافت سرويس يکطرفه منصرف شديد با استفاده از گزينه "حذف سرويس يکطرفه" سرويس مورد نظر را حذف نماييد.

به موازات پيشرفت سرويسهاي مخابراتي و امکانات موجود روي گوشيهاي تلفن همراه ، قابليتها و امکانات بيشتري به اين سيستم افزوده مي‌گردد.

خواهشمند است پرسشها ، پيشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پست الکترونيک mobile@bsi.ir ارسال نماييد.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مجوز صدور کارتهای اعتباری با عقد قرض‌الحسنه صادر شد، گفت: دارندگان این کارتها می‌توانند بدون استفاده از وجه نقد فعلی اقدام به خرید کرده و بعدا پول آن را پرداخت کنند. مهران شریفی اظهار داشت: بر اساس مشورتهایی که در خصوص کارت اعتباری صورت گرفت مقرر شد که عقد مورد استفاده برای این کارتها عقد قرض‌الحسنه باشد. وی با بیان اینکه کارتهای اعتباری تنها در دستگاههای مراکز خرید (pos) قابل استفاده خواهد بود، افزود: بانک برای مشتریان خود کارتهایی را صادر می‌کنند و مشتری برای خرید کالا می‌تواند این کارت را در pos قرار داده و تا سقف اعتبار خود خریداری کند. وی افزود: پس از انجام معامله، مبلغ خرید بین 24 تا 48 ساعت بعد به حساب فروشنده واریز می‌شود و در پایان هر ماه صورتحسابی برای دارنده کارت ارسال خواهد شد. مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارسال صورتحساب دارنده کارت حداقل 10 روز برای پرداخت وجه فرصت دارد، گفت: متوسط زمانی که برای تسویه حساب وجود دارد 25 روز است و در صورت تاخیر مشتری جریمه‌ای تا 30 درصد در سال از او اخذ خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه تشخیص اینکه کارت اعتباری برای چه افرادی صادر شود با بانک صادر کننده است، ادامه داد: طبق ضوابطی که برای این کار در نظر گرفته شده حسابهای کارکنان دولت می‌تواند به عنوان وثیقه این کارت در نظر گرفته شود و نیز بسیاری از مشتریانی که نزد بانک حساب دارند می‌توانند از این کارت بهره‌مند شوند. به گفته وی، به واسطه اینکه ضوابط تسهیلات قرض‌الحسنه برای کارتهای اعتباری در نظر گرفته شده، مبلغ این کارتها در برخی موارد یک میلیون تومان و در برخی موارد 600 هزار تومان خواهد بود. شریفی با بیان اینکه این کارت در مقایسه با سایر کارتهای فعلی مزیت بزرگی دارد، خاطرنشان کرد: کارت اعتباری فرصتی را برای دارنده این کارت فراهم می‌کند که بدون استفاده از وجه نقد فعلی اقدام به خرید کرده و بعدا پول آن را پرداخت کند بدون اینکه هیچگونه پرداخت اضافی را متحمل شود.

برترین آثار تبلیغی و ترویجی در حوزه بانکداری الکترونیکی مورد ارزیابی و تقدیر قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کنفرانس بانکداری الکترونیکی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در بخش اهدا جایزه ebank, با هدف تقدیر از فعالیت های تبلیغی و ترویجی برای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی از روابط عمومی بانک های کشور تقدیر خواهد شد.
روابط عمومی های علاقه مند به شرکت در این رقابت باید تمامی آثار مکتوب و صوتی و تصویری خود را که جهت ترویج, تبلیغ و یا آموزش بانکداری الکترونیکی تولید شده است, حداکثر تا 20 خرداد ماه برای بررسی و داوری به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایند.
گفتنی است دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی مرداد ماه سال جاری در تهران و با حضور مدیران ارشد نظام بانکی و شرکت های فعال در این حوزه برگزار خواهد شد.
وب سایت این کنفرانس به نشانی www.ebanking-conf.ir می باشد.
نشانی دبیرخانه: تهران, خیابان ایرانشهر, بین سمیه و طالقانی, ساختمان تجاری-اداری میلاد, طبقه 5 - واحد 9 --شماره تماس88844973-88844974

بینا- مدیرعامل پایگاه اینترنتی نیازمندی های ایران (pini) گفت: براساس تحقیقات موسسه Nielsen بیش از 60 درصد از خریداران اینترنتی از کارتهای اعتباری استفاده می کنند. به گزارش بینا، محمد رضا اسکندری با اعلام این خبر اظهار داشت: کشور ترکیه با 91 درصد بیشترین استفاده کنندگان کارتهای اعتباری را تشکیل می دهد و بعد از ترکیه کاربران کشور ایرلند و امارات متحده عربی بیشترین طرفداران استفاده از کارتهای اعتباری هستند . وی افزود: کارشناسان معتقدند بهترین راه جذب خریداران آنلاین فروشگاه اینترنتی ، ارائه یک تجربه خرید موفق به اولین مراجعان یک سایت خرید آنلاین است. اسکندری تصریح کرد: خرید اینترنتی قبل از پول نیازمند دسترسی مناسب به اینترنت است و در کشورهایی با ضریب نفوذ اینترنت بالا حجم خرید و فروشهای آنلاین بیشتر می باشد. مدیرعامل پایگاه اینترنتی نیازمندی های ایران (pini) خاطر نشان کرد: جدید ترین تحقیقات انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی نشان می دهد در حال حاضر 85 درصد از کاربران اینترنت دنیا خرید های خود را بصورت اینترنتی انجام می دهند . وی ادامه داد: براساس این آمار تعداد خریداران آنلاین دنیا در مقایسه با 2 سال گذشته رشدی برابر با 40درصد داشته است در حقیقت در همین زمان در سال 2006 تا 627 میلیون نفر خریدهای خود را بصورت آنلاین انجام می دادند در حالی که تعداد خریداران اینترنتی به 875 میلیون نفر رسیده است . اسکندری گفت: بیشترین درصد خرید اینترنتی با 99 درصد متعلق به کره جنوبی است بعد از کره جنوبی انگلستان آلمان و ژاپن با 97 درصد و ایالات متحده با 94 درصد در رتبه های بعد قرار دارند . وی به مشکلات و موانع حقوقی و قانونی استفاده از کارت های اعتباری و همچنین بانکداری الکترونیکی در ایران اشاره کرد و گفت: اساس بانکداری الکترونیکی، بر روی شبکه‌های مخابراتی بنا شده و گسترش و استفاده مردم تمام نقاط کشور از آن نیازمند توسعه شبکه‌های مخابراتی است. این کارشناس اقتصادی افزود: گسترش و فراگیری استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور، نیازمند توسعه شبکه‌های مخابراتی است. وی، یکی از مشکلات بانکداری الکترونیکی را مشکلات زیرساختی دانست و گفت: ساختار سنتی و غیرپویا در شبکه بانکی، باعث پیشرفت کند بانکداری الکترونیکی شده است. اسکندری اعتقاد دارد که به دلیل شرایط موجود و مشکلات و موانعی که در بانکداری الکترونیکی کشور وجود دارد، مردم اعتماد کمتری به این نوع بانکداری دارند. وی، همچنین تصریح کرد: دولت و رسانه‌ها، نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی مردم بر عهده دارند و دراین رابطه باید فرهنگ‌سازی مناسب را مد نظر قرار دهند

سمينار "راهكارهاي اجراي باسل 2" بمنظور ارتقاي سطح عملكرد و خدمات بانكي كشور متناسب با جديدترين استانداردهاي بانكداري بين‌المللي با حضور كارشناسان بانكي كشور در ساختمان سپهر بانك صادرات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، آقاي مصطفي ضرغامي عضو هيأت مديره اين بانك طي سخناني در مراسم افتتاحيه سمينار دو روزه ((راهكارهاي اجراي باسل 2)) كه اول اسفندماه سالجاري در ساختمان سپهر و با حضور كارشناسان بانكهاي دولتي و خصوصي كشور برگزار شد، تاريخچه‌اي از روند شكل‌گيري قوانين باسل 2 و مزيتهاي اجراي آن را تبيين كرد و گفت : براساس مقررات باسل 2، ميزان سرمايه احتياطي هر بانك، با توجه به ميزان ريسك‌پذيري وام‌ها و ساير داراييهاي بانك تعيين مي‌شود و لذا با راهكارهاي مديريتي و استراتژيك در جهت مديريت و كنترل ريسك مي‌توان ضمن كاهش ريسك‌هاي بانكي، دستيابي به حداقل مقادير الزامي نسبت كفايت سرمايه را آسان نمود.

وي توصيه‌هاي باسل 2 را حاصل تلاشهاي گسترده نهادهاي مالي معتبر و بانكهاي بين‌المللي در راستاي استانداردسازي قوانين بانكي و جلوگيري از فرار سرمايه‌ها و سپرده‌ها از بانكها خواند و گفت: الزامات جهاني شدن و همكاريهاي مستمر بانكها در سطح بين‌الملل، اجراي مقررات باسل 2 را براي بانكهاي ايران اجتناب ناپذير ساخته است.

آقاي ضرغامي در پايان سخنانش با تأكيد بر اينكه مقررات باسل 2 در بانك صادرات ايران اجرايي خواهد شد، خواستار همفكري كارشناسان نظام بانكي و اتخاذ تدابير لازم براي بهره‌مندي هرچه بيشتر بانكهاي كشور از استانداردهاي باسل 2 و بومي‌سازي قوانين آن شد.

گفتني است در اين سمينار دو روزه كه به همت امور بين‌الملل و كميته مديريت ريسك بانك صادرات ايران برگزار شد، كارشناساني از بانكهاي سوئيس، جزئيات قوانين باسل 2 را تشريح و در پايان اين سمينار نيز به شركت‌كنندگان گواهينامه معتبر بين‌المللي اعطاء گرديد.  شايان ذكر است سرپرستي شعب خليج فارس بانك صادرات ايران از سال 2005 اجراي قوانين باسل 2 را شروع كرده است.

منبع :بیان تاریخچه و اخبار بانک صادرات ایران

ايران اکونوميست: اتحاديه اروپا سامانه جديدي براي حواله‌ پول بين 31 کشور اروپايي به‌کار گرفته است که نقل‌وانتقال پول از حسابي به حساب ديگر را در سطح بين کشورها بسيار ساده‌تر مي‌کن به گزارش ايران اکونوميست ، با ورود سامانه جديد که سامانه‌ پرداخت يکپارچه اروپايي (SEPA) نام دارد، نقل‌وانتقال فرامرزي پول نيز به راحتي بين بانکي در داخل کشور مي‌شود. به زبان ساده‌تر، يک فرد در آلمان به همان راحتي مي‌تواند يک ويلا در پرتغال اجاره کند يا کالايي از طريق اينترنت در فرانسه خريداري کند که قبض برق خود را در آلمان پرداخت مي‌کند. يا شرکتي که داراي چند شعبه در نقاط مختلف اروپاست به‌راحتي خواهد توانست تمام معاملات خود را از طريق يک حساب در سراسر اروپا انجام دهد به جاي اين‌که مجبور باشد صورتحساب مالي خود را از چند بانک در چند کشور استعلام کند.

پيش‌تر در اروپا، حواله‌ پول به حسابي در خارج از کشور، دست‌کم سه روز طول مي‌کشيد. علاوه بر اين مشتري مي‌بايست هزينه‌ اين نقل و انتقال را نيز بپردازد که بسته به ميزان حواله‌هاي بانکي بين‌المللي، هزينه بسيار هنگفتي بر کشورها تحميل مي‌شد، زيرا هر کشور داراي قوانين بانکي خاص خود بود.

البته سامانه پرداخت يکپارچه اروپايي منحصر به افراد نخواهد بود بلکه شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تجاري نيز قادر خواهند بود حساب شرکت يا شخص ديگري را در هر نقطه در اروپا شارژ کنند؛ با اين تفاوت که انتقال پول حداکثر يک روز به‌طول خواهد انجاميد و امنيت نقل‌وانتقالات هم افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين هزينه‌ حواله‌هاي بين‌المللي نيز تفاوتي با پرداخت‌هاي داخلي نخواهند داشت.

در اين سامانه هر حساب بانکي داراي يک شماره‌ حساب بين‌المللي (IBAN) مي‌شود و هر بانک يا مؤسسه اعتباري نيز داراي يک کد بين‌المللي (BIC). براي انتقال پول کافي است اين دو شماره در فرم وارد شود تا حساب و بانک مورد نظر به‌راحتي از مبدأ قابل شناسايي شوند.

به گزارش دويچه وله، فرم‌هاي يک‌پارچه و جديد نيز در اختيار بانک‌ها قرار خواهند گرفت. در آينده صورت‌هاي ديگر انتقال پول مانند پرداخت از طريق کارت‌هاي اعتباري يا حوالجات اينترنتي نيز به اين سامانه‌ واحد پرداخت خواهند پيوست. کارشناسان معتقدند که سامانه پرداخت يکپارچه اروپايي رقابت بين بانک‌ها را نيز بالا مي‌برد که در نهايت به کاهش هزينه‌ها به نفع مشتريان خواهد انجاميد.

البته روش سنتي و فرم‌هاي قبلي حواله‌هاي بين‌المللي هم‌چنان در دسترس خواهند بود تا مشتريان خود تصميم بگيرند که از کدام روش استفاده مي‌کنند. به تدريج و با فراگير شدن سامانه پرداخت يکپارچه اروپايي همه‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از روش جديد استفاده خواهند کرد.

سامانه پرداخت يکپارچه‌ اروپا محدود به 27 کشور اتحاديه‌ اروپا نمي‌شود و کشورهاي ايسلند، نروژ، ليختن‌اشتاين و سوييس نيز شامل آن خواهند بود. در ضمن حواله‌ پول به کشورهايي که يورو را به‌عنوان پول رسمي خود اعلام نکرده‌اند نيز امکان‌پذير است.

 پ .ن 1:  SEPA سيستم پرداخت واحد اروپايي

پ .ن 2: سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)

براي اتصال يك دستگاه پوز در يك فروشگاه كوچك يا چند دستگاه در يك فروشگاه بزرگ، احتياج به يك بستر ارتباطي بين فروشگاه و شركت يا بانك واگذار كننده پوز است. استفاده از تلفن معمولي شايع‌ترين نوع خود براي فروشگاه‌هاي كوچك با يك پوز و استفاده از شبكه اختصاصي درون شهري يا گاهي برون شهري براي اتصال به تهران براي فروشگاه‌هاي بزرگ است.
اگر يك فروشگاه كوچك با يك پوز را در نظر بگيريم كه از تلفن معمولي استفاده مي‌كند؛ تقريبا در هر بار تماس يك تراكنش انجام مي‌دهد كه برايش هزينه حداقل يك بار تماس ثبت مي‌شود كه مقدار آن در حال حاضر كمتر از 50 ريال است. براي فروشگاه‌هاي بزرگ اين هزينه متغير بوده و با توجه به تعداد تراكنش‌ها بايد تعيين شود. هزينه ماهانه يك شبكه اختصاصي درون شهري با توجه به هزينه‌هاي نگهداري، هزينه‌هاي جانبي وسربار آن، كمتر از 3 ميليون ريال در تعداد زياد نيست .

از دهه‌‌٩٠ میلادی، هنگامی‌که گسترش و پذیرش اینترنت از سوی تاجران و فروشندگان صورت گرفت، مردم در انتظار برچیده شدن پول و حساب و کتاب‌های فیزیکی و دستی در آینده‌ای نه چندان دور بودند.
اما وقتی فعالیت تجارت الکترونیکی در سال ‌٢٠٠٠ با کاهش قابل توجهی مواجه شد، بعضی از کارشناسان بر این عقیده تاکید کردند که پول دیجیتال رویایی بیش نخواهد بود ولی ادامه‌ی روند، حرکت موفقیت آمیز پرداخت آنلاین و پذیرش پول الکترونیک از سوی ‌١٥ میلیون نفر از مردم ژاپن، به جهانیان آموخت که زمان استفاده از اسکناس‌های کاغذی رو به پایان است.

به گزارش بینا، اوج جنبش پول الکترونیک به اواسط دهه‌ی‌٩٠ میلادی برمی‌گردد، در آن زمان بود که مردم رفته رفته به سیستم بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت‌های اعتباری علاقه‌مند شدند.
گرایش مشتریان آنلاین نسبت به تبدیل شدن پول سنتی به پول دیجیتال شبیه به یک انقلاب بزرگ برای تجارت جهانی است.
پول الکترونیک این قابلیت را دارد تا به صورت offline در کارت‌های قرار گرفته در یک تراشه، کارت‌های کوچک یا در"‌هارددرایو" یک رایانه ذخیره شود.
● درمورد پول الکترونیکی
امروزه پول کاغذی برای ‌١٥ میلیون نفر از مردم ژاپن تبدیل به یک ابزار سنتی و پیش پا افتاده شده است، خرید الکترونیک از طریق اینترنت و تلفن همراه و استفاده از پول الکترونیک افق جدیدی را به سوی مردم این کشور گشوده است. امروزه از تلفن‌های همراه پیشرفته و کارت‌های هوشمند برای خرید در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، روزنامه فروشی‌ها و سوپر مارکت‌ها استفاده می‌شود.
انستیتوی تحقیقات ژاپن پیش‌بینی کرده است که تا سال ‌٢٠٠٨ میلادی حدود ‌٤٠ میلیون ژاپنی از کل کشور، نزدیک به یک سوم جمعیت کشور، از پول الکترونی استفاده کنند.
فناوری‌های نظیر Felica که از سوی شرکت سونی عرضه می‌شود، از تراشه‌هایی استفاده می‌کند که تلفن همراه را قادر می‌سازند، سیگنال‌های الکترونیکی را دریافت و خارج کنند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی دو شرکت بزرگ عرضه کننده پول الکترونیک ژاپن، در سال ‌٢٠٠٥ شمار تبادلات پول دیجیتال به بیش از دو برابر رسید و بطور متوسط در هر ماه ‌٨/١٥ میلیون معامله الکترونیک انجام شده است. بعضی از سوپرمارکت‌های ژاپنی نیز گزارش داده‌اند که بیش از ‌٤٠ درصد فروششان به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
● دیگر کشورها
از دیگر کشورهایی که در زمینه ترویج و به کارگیری پول الکترونیکی موفق ظاهر شده‌اند می‌توان هنگ کنگ و کانادا اشاره کرد.
اما استفاده از این فناوری در کشوری همچون ایالات متحده‌ی آمریکا مستلزم زمان است و برای مرسوم شدن آن باید طرح‌های فراوانی از سوی صنایع مختلف عرضه شود.
در ژاپن شرکت DoCoMo به منظور در اختیار گرفتن ‌٣٤ درصد از سهام شرکت Sumitomo Mitsui Cards، دومین کمپانی بزرگ کارت‌های اعتباری، مبلغ ‌٩٠٠ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
با اعلام خبر معامله میان این دو شرکت در آوریل گذشته، دیگر عرضه کنندگان کارت‌های اعتباری نیز سعی کردند فعالیت خود را با شرکت‌های مخابراتی گسترش دهند، اما در آمریکا چنین نیست و عرضه کنندگان کارت‌های اعتباری این فرصت را از دست داده‌اند و به نوعی ازآن غافل هستند.
● جنبش پول الکترونیک
اگرچه بعضی کارشناسان معتقدند که امریکا از جمله آخرین کشورهایی است که توجه تجاری خود را معطوف به پول الکترونیک می‌کند، اما همین کارشناسان می‌گویند که پیش از این، پیش زمینه‌هایی برای این جنبش در آمریکا فراهم شده است.
● مزایای استفاده از تجارت الکترونیک و پول دیجیتال
از جمله مزایای استفاده از تجارت الکترونیک و پول دیجیتال، صرفه جویی در وقت، سرعت در تبادلات تجارتی و حذف هزینه‌های چاپ و است.البته انتظار می‌رفت با روی کارآمدن پول الکترونیک، بشر از شر حمل ونقل کاغذی و ناامنی‌های مربوط به آن خلاصی یابد.
البته اولین هدف قابل دسترسی شد و تنها به یاد سپاری یک کلمه رمز کارت اعتباری، جایگزین حجم زیاد پول‌های فیزیکی و کاغذی شد، اما پول الکترونیک نتوانست امنیت لازم را به ارمغان آورد. چرا که هکرهای موذی هر روز با ترفند جدیدی چشم به حساب‌های الکترونیک کاربران اینترنت دوخته‌اند. در نظر داشته باشید که با استفاده از پول الکترونیک، موضوع پول‌های تقلبی نیز به کنار می‌رود .
خلاصه این که مزایای استفاده از پول الکترونیک بسیار زیاد است، و البته معایبی نیز دارد، اما مهم این است که به نظر می‌رسد زمان وداع با پول‌های کاغذی فرا رسیده است.

هر چقدر مي‌گذرد و هر برگي كه از تقويم نظام بانكداري كشور ورق مي‌خورد، اهميت سروسامان دادن به آن در محوريت رشد و توسعه اقتصادي بيشتر نمايان مي‌شود و در چالش برخوردهاي دستوري و تكاليف مقرره، كم‌كم ضرورت پرداختن به مقوله مديريت ريسك و ارائه تعاريف و مفاهيم روز دنيا در كنترل يك بنگاه مالي بر خرد و كلان دست‌اندركاران صنعت بانكداري آشكارتر مي‌شود.

اين مهم تا جايي پيش مي‌رود كه پس از پيشقدم شدن بانك‌هاي خصوصي در تلاش براي بهره‌گيري از متخصصان سوئيسي مديريت ريسك و برگزاري سميناري در اين زمينه و به همراهي فراخواندن مقامات بانك مركزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در دعوت از استادان ايراني دانشگاه كاليفرنيا در آمريكا همايش ريسك در بانكداري برگزار مي‌كند.

روز گذشته كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي ICC با توجيه ضرورت جدي‌تر گرفتن مقوله مديريت ريسك در بانكداري كشور در روند ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و تلاش براي نزديك‌تر ساختن جايگاه و نظام مالي و اعتباري بانك‌هاي كشور با استانداردهاي بين‌المللي كميته بال با دعوت از دكتر احمد بدري استاديار دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين پروفسور محمدتقي وزيري استاد دانشگاه كاليفرنيا براي ايراد سخنراني، همايش يك روزه‌اي را در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار كرد. پس از دو سخنراني ارائه شده مباحث و سوالات شركت‌كنندگان در همايش در قالب يك پانل پاسخ داده شد.

مباني ريسك در بانكداري،

طبقه‌ بندي ريسك در بانكداري و ارتباط مديريت ريسك و حاكميت شركتي مباحثي بود كه دكتر احمد بدري به ارائه توضيحاتي در خصوص آن پرداخت. وي در توضيح مفاهيم و كاربرد ريسك گفت: در برخي از مفاهيم همچون ريسك و ارزش، اتفاق نظري بين كارشناسان در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد و با وجود تلاش‌هايي كه براي درك مشترك از مفهوم ريسك شده تعريف جامعي به دست نيامده است. در عين حال، عدم اطمينان و ناامني در مورد مفهوم ريسك بيان شده است. بنابراين مفهوم ريسك براي يك اقتصاددان با مفهوم ريسك براي يك روانشناس متفاوت است. وي افزود: در بانكداري ومسائل مالي ريسك به معني انحراف از نتايج مورد انتظار است.

و از اين منظر هر گونه انحراف از نتايج مورد انتظار چه به صورت منفي و چه به صورت مثبت ريسك به حساب مي‌آيد.

وي در ادامه توضيحات خود طبقات اصلي ريسك در بانكداري را ريسك مالي، ريسك تجاري، ريسك عملياتي و ريسك حوادث عنوان كرد. دكتر احمد بدري طرف‌هاي اصلي درگير سرمايه در بانك و ملاحظات آنها را شامل سپرده‌گذاران و احتمال برداشتن پول توسط آنها، گيرندگان تسهيلات و ناتواني آنها در بازپرداخت بدهي خود، نقش تنظيم‌كنندگان مقررات در سلامت و استواري بانك، داشتن ادعاهاي احتمالي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تسهيلات ماخوذه از بانك كه خود به خود ريسك به ترازنامه بانك منتقل مي‌شود و عموم مردم به عنوان كساني كه نهايتا هزينه بحران‌هاي مالي را مي‌پردازند، دانست.

وي ريسك عملياتي، ريسك بازار و ريسك اعتباري با وزن و اهميت متفاوت را از جمله عوامل دخيل در تشكيل دارايي‌هاي موزون (تعديل) شده با ريسك بانك و حصول به كفايت سرمايه استاندارد برشمرد.

در سخنراني وي، عواملي به عنوان اصول اجرايي مديريت ريسك در بانك‌ها مورد اشاره قرار گرفت كه عبارتند از:

RTGS یکی از آخرین دستاوردهای نوین بانکداری است که با به‌کارگیری تمام امکانات آن در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد تحول عظیمی در بانکداری ایران خواهیم بود که اجرای این مهم در بانکداری کشور مدیون تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی کارکنان صدیق نظام بانکی به‌ویژه دست‌اندرکاران و مدیران متعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
حال به‌شرح مختصری از سیستم تسویه ناخالص آنی می‌پردازیم. سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) سیستمی است که در آن پردازش و تسویه مبادلات به‌صورت ناخالص انجام می‌پذیرد بدین معنی که تسویه تمامی مراودات فله‌ای و به‌صورت جمع جبری نمی‌باشد بلکه به‌صورت مورد به مورد و ناخالص است. در این سیستم تسویه مبادلات بین بانکی در RTGS به‌صورت آنی قطعی، نهایی و برگشت‌ناپذیر به شرط داشتن موجودی در حساب تسویه بانک انجام می‌پذیرد. در غیر این‌صورت مبادلات تا تامین موجودی فقط تاپایان روز در صف انتظار قرار می‌گیرند و در صورت عدم تامین دستورات صادره ابطال و برگشت می‌گردند.
از این سیستم در قریب به اتفاق کشورها بیشتر برای تسویه مبادلات مبالغ کلان بین بانکی استفاده می‌شود که این خود باعث ایجاد فرصت‌های مثبت زیادی برای طرفین معامله می‌شود.
سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور و اعضای خود (بانک‌ها) دارد:
1 - بانک‌ها می‌توانند با ایمنی ایجاد شده در سیستم با اطمینان بیشتری به انتقال وجوه بین خود و مشتریان بپردازند.
2 - سیستم باعث ایجاد نظم و انضباط مالی در نظام بانکی می‌شود.
3 - سیستم باعث بالا رفتن توانایی بانک‌ها در مدیریت منابع مالی در اختیار خود و مدیریت نقدینگی می‌شود.
4 - توانایی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی افزایش یافته و باعث اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و انقباضی برای دولت و بانک مرکزی در مواقع لزوم می‌شود.
5 - با پیاده‌سازی این سیستم امکان استفاده از ابزارهای نوین در سیستم بانکی فراهم خواهد شد.
6 - سیستم RTGS سکویی برای بهینه‌سازی نظام مالی کشور خواهد بود.
7 - سیستم باعث رعایت استانداردهای جهانی از جمله اصول ده‌گانه بانک بین‌المللی تسویه (BIS) مرسوم به CPSS می‌شود.
8 - باعث افزایش توانایی بانک مرکزی در نظارت بر مبادلات مالی بین بانکی (مبارزه با پولشویی) خواهد شد.
9 - امکان انجام معاملات بین بانکی و تسویه پرداخت‌های بین بانکی تسریع خواهد یافت.
10 - ایجاد بستری مناسب برای ورود به دنیای تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک.
11 - امکان ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان و دسترسی به اطلاعات آماری دقیق و آنی.
12 - امکان مشاهده مبادلات خود و معاملات موجود در صف انتظار و همچنین تغییر اولویت‌های دستور پرداخت‌های ارسالی باتوجه به وضعیت نقدینگی.
13 - امکان ابطال دستور پرداخت‌های ارسالی قبل از تسویه نهایی و ...
مزیت اصلی RTGS برای مشتریان بانک‌ها چیست؟
در حالت معمولی (قبل از عملیاتی شدن RTGS) در صورتی‌که مشتریان بانک‌ها به بانک خود مراجعه و درخواست انتقال وجهی را به حسابی در غیر از بانک خود و در شهر دیگر را می‌‌کردند بانک‌ها در انتقال این‌گونه مبالغ با فرآیند زمان‌بر مواجه بودند و برای انتقال وجه از ابزارهای مختلفی همچون چک بین بانکی یا ایران چک یا حواله دیداری کتبی و... استفاده می‌‌کردند که تسویه این عملیات بانکی حداقل 2 یا 3روز زمان‌بر بود. اما با اجرایی شدن سیستم RTGS در بانک‌ها این مشکل به‌طور کل حل خواهد شد.
در واقع اصلی‌ترین مزیت RTGS برای مشتریان بانک‌ها در عملیات «مشتری به مشتری» است بدین گونه که مشتری با مراجعه به هریک از شعب بانک‌ها تقاضایی مبنی بر انتقال وجهی (مبلغ کف خواهد داشت) به یک بانک دیگر حتی در یک شهر واستان دیگر به نام فردی ثالث و حتی خود مراجعه‌کننده با حساب مشخص، می‌نماید و شعب اقدام به صدور دستور پرداخت کرده و با توجه به نرم‌افزارهای موجود و بسترهای فراهم شده این اطلاعات سریعا به قسمت RTGS بانک مبدا انتقال داده می‌شود و بانک مربوطه اطلاعات را پس از کنترل‌های اساسی و اقدامات لازم نسبت به انتقال در خواست مشتری از طریق موتور تسویه RTGS اقدام می‌کند و سریعا موتور تسویه در صورت داشتن موجودی در حساب بانک مبدا (ارسال‌کننده تقاضا) نسبت به برداشت وجه و واریز آن به‌ حساب بانک مقصد کرده و بانک مقصد نیز نسبت به انتقال مبلغ به حساب ذی‌نفع (حسابی که مشتری در بانک مبدا دستور داده) اقدام خواهد کرد.
در واقع با اجرایی شدن این برنامه نقل و انتقال وجوه در بانک‌ها به‌سرعت و سهولت امکان‌پذیر شده و باعث افزایش سرعت گردش پول و روان‌تر و شفاف‌تر شدن معاملات در سیستم نظام بانکی خواهد شد.
منبع: بینا

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد : با راه‌اندازی سیستم "ساتنا" (ساماندهی تسویه ناخالص آنی ) در بانک مرکزی ، امکان انتقال الکترونیکی وجوه ‪ ۵۰میلیون تومان به بالا در بانک‌های صادرات ، رفاه کارگران ، پارسیان و سامان فراهم شد.
"مهران شریفی" با بیان این مطلب افزود : تسهیل و تسریع در انتقال پول ، کاهش مراجعات به بانک‌ها و افزایش امنیت در نقل و انتقال وجوه مالی از جمله مزایای استفاده از این سیستم جدید الکترونیکی است .
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : در زمان حاضر امکان انتقال الکترونیکی وجوه تا سقف یک میلیون تومان از طریق خود پردازهای بانک‌های عضو شتاب و از یک کارت به کارت دیگر در بانک‌های صادرات ،ملی  ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، اقتصاد نوین ، پارسیان ، کار آفرین و ملت فراهم گردیده است و تا دو هفته آینده بانک‌های پاسارگاد و سامان نیز این خدمات را ارایه خواهند کرد.
وی سپس تصریح کرد : هم اکنون در شعب بانک‌های ملی ، کشاورزی ، ملت و اقتصاد نوین امکان انتقال الکترونیکی وجوه تا سقف پنج میلیون تومان در طول شبانه روز فراهم شده است .
"شریفی " همچنین با اشاره به رتبه‌بندی بانک‌ها با شاخص میزان خدمات الکترونیکی گفت : از اول مهرماه امسال بانک‌ها با شاخص‌های عملکرد ارایه خدمات به کارت‌های سایر بانک‌ها ، میزان تراکنش و چگونگی کیفیت سرویس دهی ارزیابی شده و در سایت بانک مرکزی منعکس خواهد شد.
به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از اول مهرماه سال جاری در صورت استفاده از سیستم شتاب جهت اخذ مانده حساب مبلغ ‪ ۱۰۰تومان به عنوان کارمزد از حساب کاربر کسر می‌شود

شكي نيست كه فرهنگ پول الكترونيك در ايران وجود ندارد. تعجب نكنيد. دستگاه خودپرداز، مربوط به پول الكترونيك كه نمي‌شود هيچ، برعكس آن هم عمل مي‌كند. اين مقدار هم كه در اينترنت و پوز خرج مي‌شود آنقدر ناچيز است كه به حساب نمي‌آيد. پس پول الكترونيك چيست؟ ساده‌ترين نوع آن در خريدهاي خرد و روزمره، خريد توسط پوز و اينترنت است. البته در خريدهاي بزرگ و كلان نيز در ايران چنين فرهنگي وجود ندارد كه اگر وجود مي‌داشت، مشكلات چك‌هاي به تاريخ روز تا حد زيادي حل مي‌شد.
     هر يك از بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي و با همكاري يكديگر سعي در فرهنگ سازي براي استفاده از پول الكترونيك دارند و كارهاي ناچيزي در اين زمينه انجام داده‌اند. متاسفانه تفكر اغلب مسولان و كساني كه در اين باره اقدام مي‌كنند حول ارشاد و تبليغ دور مي‌زند و از قسمت منطقي و مكمل كار غافلند. اكثر مسولان فرهنگ سازي از انگيزه سازي غافلند و فكر مي‌كنند كه چه تيزر تبليغي بسازيم كه مردم را جلب كند يا چه تابلوي تبليغي در كدام بزرگراه نصب كنيم كه بهتر باشد. متاسفانه سياست‌گذاران بانكي خيلي سنتي فكر مي‌كنند و نه تنها با پول الكترونيك بيگانه هستند با نحوه گسترش آن نيز بيگانه‌اند. 
     چاره‌ُ كار، انگيزه سازي در مردم است. اگر شخصي منفعتي در كاري ببيند، به طرف آن گرايش پيدا خواهد كرد. همه انسان‌ها اقتصادي هستند و رفاه بيشتر را دوست دارند. حتي خدا هم با انسان از معامله با خود سخن مي‌گويد و اظهار مي‌دارد كه معامله با خدا پر سودتر است. مردم به زبان ساده و غير اقتصادي به راه نمي‌آيند ولي اگر به زبان اقتصاد با بچه هم سخن بگوييد، شما را درك مي‌كند. مي‌دانيم كه هزينه چاپ، توزيع، دريافت بانكي، ورود اطلاعات ته‌سوش (ته قبض) و رفع خطاهاي دستي و غيره هزينه زيادي دارد.
     به عنوان مثال كافي است كه قبوض را حذف كنيم و هزينه مديريت قبوض را به مردم برگردانيم و شركت‌هاي آب و برق به مردم بگويند كه اگر قبوض خود را بوسيله اينترنت پرداخت كنند، 4000 ريال به حساب آنها واريز مي‌كنند و در قبض بعدي لحاظ مي‌گردد، خواهند ديد كه ميزان استقبال چقدر زياد خواهد شد. از موارد استثنايي نترسيم. براي آن حالت‌ها از راه حل قديمي با مكمل مي‌توان استفاده كرد.
     در مورد موبايل نيز ساده‌تر مي‌توان عمل كرد. كافي است صورت حساب را براي دارنده موبايل با پيامك ارسال كنيم و اگر با موبايل يا اينترنت آنرا پرداخت كرد، 4000 ريال جايزه بدهيم. باز هم خواهيم ديد كه استقبال زيادي خواهد شد. در موارد استثنايي كه بعضي‌ها ممكن است پيام را نخوانند يا ترتيب اثر ندهند، مي‌توان از راه‌هاي قديمي رفت يا راه حل مكمل را در پيش گرفت و قبض المثني فرستاد يا در قبض دوم لحاظ كرد. به احتمال زياد تعداد مشترياني كه از روش ارسال قبض با پيامك استقبال نمي‌كنند كمتر از 10 درصد خواهد شد.
     هر دو مورد و موارد ديگر را مي‌توان در سطح محدود مانند يك شهر يا منطقه تلفني آزمايش كرد و اگر موفق عمل كرد، آنرا به ديگر نقاط و شهرها نيز گسترش داد. <ماهنامه راه راست>

سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)  به منظور تسويه مبالغ درشت که بايد بسيار سريع بين بانک‌ها منتقل و سپس به حساب مقصد واريز شود، راه‌اندازي مي‌شود.

بانک‌ها دستور پرداخت‌هاي کلان را به صورت الکترونيکي به ساتنا در بانک مرکزي ارسال مي‌کنند و ساتنا بلافاصله بانک دستوردهنده را بدهکار و بانک مقصد را بستانکار مي‌کند.

با بهره برداری کامل از سامانه ساتنا ، امکان جابجایی و انتقال وجوه مشتریان بین شعب بانک های مختلف به صورت الکترونیک و بدون نیاز به تبادل چک های رمزدار ، وجه نقد ، چک های مسافرتی و ایران چک فراهم خواهد شد.

مهران شريفي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي درباره اين مطلب گفته است : سامانه ساتنا كه در آن پردازش و تسويه مبادلات بين بانكي به صورت آني و مورد به مورد انجام مي‌شود شامل يك سيستم نگه دارنده حساب تسويه بانك‌ها نزد بانك مركزي است كه انجام نقل و انتقال وجه جهت تسويه امور بين بانكي در آن صورت مي‌گيرد.وي افزود: مراحل مقدماتي اين پروژه از سال 84 آغاز شد كه فاز نخست آن تسويه ريالي ناشي از عمليات مركز شتاب بين بانك‌ها بود و در آذر 85 به مرحله اجرا  درآمد. وي اضافه كرد: در دي ماه 85 تسويه نتيجه اتاق پاياپاي چك در تهران  و سراسر كشور به عنوان فاز دوم اين پروژه به بهره‌برداري رسيد و فاز سوم ساتنا نيز در خرداد ماه 85 معاملات بين بانكي كه عمليات بانك به بانك هم ناميده مي‌شود از طريق آن انجام شد.

شريفي در مورد فاز چهارم اين طرح تصريح كرد: اين فاز مربوط به انتقال پول بنا به دستور مشتري از يك بانك به بانك ديگر  است.وي در مورد اجراي اين طرح گفت: بخش‌نامه‌اي، اول تيرماه 86 از طرف بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شد، كه در آن، اعلام آمادگي ساتنا براي زير پوشش قراردادن بانك‌ها در اجراي اين طرح عنوان شده بود. وي ادامه داد: در مرحله اول اين فاز فقط تراكنش‌هاي بالاي 50 ميليون تومان به بالا انجام مي‌شود و اميد مي‌رود كه در آينده‌اي نزديك اين مبلغ كاهش يابد.مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در ادامه تصريح كرد: در قبال تمام اين تراكنش‌ها كارمزدي از طرفين تراكنش دريافت مي‌شود كه در مقابل خدمات ارايه شده، بسيار ناچيز است.  ‌‌شريفي با مطلوب ارزيابي كردن اقدامات بانك‌ها به منظور توسعه بانكداري الكترونيكي خاطر نشان كرد: ساتنا، زيرساختي است براي ايجاد و گسترش بانكداري الكترونيكي در كشور و ماموريت اصلي ما اين است كه مردم را از مبادله پول نقد دور كرده و به سمت اموري هدايت كنيم كه نياز به پول نقد ندارند يعني آنها را از بانكداري سنتي به سمت بانكداري مدرن سوق دهيم.

شريفي در مورد مزاياي اين طرح گفت: راه‌اندازي كامل طرح ساتنا مي‌تواند به اجراي بهتر سياست‌هاي پولي، افزايش توانايي نظام بانكي در مديريت منابع مالي و بهبود مديريت نقدينگي در بازار منجر شود.وي در مورد مشكلات پيش آمده در ارايه اين سرويس گفت: يكي از اين موارد عدم آمادگي كامل بانك‌ها براي ارايه خدمات ساتنا است كه اميد مي‌رود اين مساله در آينده‌اي نزديك برطرف شود . وي مشكل ديگر را آشنا نبودن مردم با اين طرح و استقبال كم آنها عنوان كرد و افزود: علت اين مشكل مي‌تواند اطلاع‌رساني نامناسب در اين زمينه باشد كه با تمهيداتي كه انديشيده‌ شده و با كمك رسانه‌ها مي‌توان اميدوار بود كه در آينده‌اي نزديك اين سامانه به طور كامل به مردم  معرفي شود.شريفي در پايان با اشاره به اينكه سرويس‌هاي ارايه شده به مردم بايد ساده باشد خاطر نشان كرد: ساتنا، پايان بانكداري الكترونيكي نيست. بنابراين از آنجا كه سيستم بانكي كشور ، جوان است براي آنكه به مرحله بلوغ كامل برسد بايد هرچه بيش‌تر از روش‌هاي پيشرفته و نوين بانكداري الكترونيكي استفاده كنيم

     چندين مقوله در زمينه استفاده از كارت وجود دارد كه مي‌توان بانك‌ها و شركت‌ها را با آن محك زد و برترين‌ها را مرتب نمود. مهمترين موارد عبارتند از:

1- اقساط كارت‌هاي اعتباري
2-  تعداد كل حساب‌ها
3- تعداد حساب‌هاي فعال
4- بيشترين تعداد كارت اعتباري
5- بيشترين ميزان فروش يا مصرف
6- بيشترين تعداد تراكنش
7- بيشترين ميزان خريد
8- بيشترين ميزان برداشت پول از خودپرداز

     در اين مقاله چند نمونه از برترين‌هاي موارد مهم در آمريكا را معرفي خواهيم كرد. اقساط ذكر شده مربوط به چهار شركت ويزا، مستركارد، امريكن اكسپرس و ديسكاور است كه در مجموع به 785 ميليارد دلار رسيد و كمي بيش از سال قبل بود. پنج صادر كننده عمده كارت كه از مارك‌هاي پنج گانه فوق استفاده مي‌كردند حدود 550 ميليارد دلار را سهم خود كردند كه 70 درصد از كل را شامل مي‌شد. ده صادر كننده برتر حدود 683 ميليارد دلار را سهم خود كردند كه 87 درصد از كل را شامل مي‌شد.

فاوانيوز: نخستين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي در روزهاي 24 و 25 ارديبهشت 1386 با هدف ايجاد تعامل و آگاهي در ميان فعالان حوزه بانكي نسبت به جديدترين دستاوردهاي علمي و عملي در داخل و خارج كشور برگزار خواهد شد.

به گزارش فاوانيوز، اين كنفرانس دو روزه در دو بخش علمي شامل ارايه سخنراني‌ها و مقالات برتر از سوي متخصصان و پژوهشگران بانکداري الکترونيکي و بخش نمايشگاهي با هدف معرفي محصولات و دستاوردهاي برتر برگزار خواهد شد.

در اين كنفرانس راه‌حل‌ها و مدل‌هاي بانكداري الكترونيكي، راه‌حل‌هاي پرداخت الكترونيكي، امنيت در بانكداري الكترونيكي، مديريت