تبليغاتX
کارکنان بانک صادرات ایران

کارکنان بانک صادرات ایران

اخبار بانک صادرات و شبکه بانکی،اطلاعات بانکی و بانکداری ، نظرات و پرسشهای مشتریان و کارکنان

"رئیس کل بانک مرکزی :چک پولهای بانک مرکزی نیاز به پشت نویسی ندارد و همانند اسکناس قابلیت جابجایی دارد"

پ.ن 1: ظاهرا بانک مرکزی به جای چک پول ، اسکناس چاپ کرده ...

پ.ن 2: نکته دیگه این که بانک مرکزی می خواد با چاب عدد 50 به جای 500000  بر روی این چک پولها ، تصمیم خودش برای حذف چند تا صفر از پول ملی عملی کنه ...

پ.ن3: بعد از یک هفته هنوز این چک پولها به شعبه ما تحویل نشده !!

پ.ن ۴: این کار از اون کارهایی که فقط از ما بر می یومد و تنها سیستم پولی و مالی هست که چنین کاری با هاش می کنند . هم حذف صفرهای پول ملی  و هم چاپ اسکناس درشتر .. حالا تاثیرش در تورم چه خواهد بود ؟!!!

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1387ساعت 16:40  توسط مهدی صمدی   | 

مركز اطلاعات بانكي ايران - ايران چك بانك مركزي 

بینا- بانک مرکزی درجهت اعمال انضباط پولی و مدیریت کارآتر حجم نقدینگی و تسهیل درمبادلات روزمره مردم ،براساس تصویب نامه هیئت وزیران مبادرت به چاپ و انتشارایران چکهای جدید پانصد هزار ریالی کرده است که از امروز بانکها آماده فروش آن به مردم هستند. به گزارش بینا، مشخصات ایران چک بانک مرکزی به این شرح است :
مبلغ اسمی: 500،000 ریال
رنگ: بنفش
ابعاد: 75 در160 میلیمتر
مشخصات روی چک:
1- مزین به تصویر بارگاه حضرت امام رضا (ع) در سمت راست
2- واترمارک تصویر فردوسی درسمت چپ و در خمیره و کاغذ که درمقابل نور از دوطرف ایران چک قابل رؤیت است .
3- نخ امنیتی پنجره ای که از نوع هولوگرام وبا نوشته 500,000 به صورت بی رنگ در بطن نخ است .
4- نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرارگرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
5- فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده است و بدون هیچگونه ابزاری قابل مشاهده است.
6- طرح مخفی در قسمت کتیبه بالا، عبارت (IRAN CHEQUE 500000) که با تغییر زاویه دید درحالتی که ایران چک به صورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد قابل رؤیت است .
7- همه نقاطی که به رنگ بنفش و آبی روی ایران چک نشان داده شده است چاپ برجسته هستند که با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسائی است.
8- دارای شماره امنیتی فارسی درقسمت بالا سمت راست که در مقابل اشعه ماورای بنفش به رنگ طلایی تغییر می یابد. همچنین دارای شماره سریال (MICR) با قابلیت کنترل ماشینی درقسمت پائین سمت چپ است.
9- برای چاپ نشان بانک مرکزی در قسمت وسط سطح چک از مرکب حرارتی استفاده شده است به گونه ای که با لمس انگشتان دست و افزایش گرما این طرح ناپدید و پس از سردشدن مجدد ظاهر می شود.
10- طرح see through ( نوع اول) در سمت چپ ایران چک عدد 500,000 در پشت و روی چک بصورت عمودی و ناقص چاپشده است که با قراردادن چک در مقابل نورعدد 500,000 بطور کامل رؤیت می شود.
11- مرکب ضد کپی، درطرح see through ( نوع دوم) واقع در زیربارگاه حضرت امام رضا (ع) مرکب نارنجی رنگ در کپی رنگی از ایران چک به رنگ قهوه ای کم رنگ تغییر می یابد.
مشخصات پشت ایران چک به این شرح است :
1- درسمت چپ قسمت وسط عدد 50 بصورت نامرئی وجود دارد که با تابش اشعه ماورای بنفش قابل رویت است.
2- قسمتهایی از پشت چک در مقابل اشعه ماورای بنفش به رنگ سبز روشن تغییر می یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود : ، از امروز 87/5/26 بانکها مجاز به فروش چک‌پولهای خود نیستند ولی چک‌پولهای صادرشده قبلی در دست مردم کماکان معتبر و قابل استفاده است

پ.ن :مشخصات ایران چک 100 هزار تومانی اعلام شد

ایران چک یک میلیون ریالی

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت 19:39  توسط مهدی صمدی   | 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش بینا، پیرو بخشنامه شماره 868/هـ مورخ 24/2/1387 درخصوص دستورالعمل نحوه سفارش، توزیع و جمع‌آوری ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند : همانگونه که در بخشنامه مذکور اعلام شده است فروش انواع چک پول (بانک چک، ایران چک) بانک ها فقط تا تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری مجاز خواهد بود. از این رو ضروری است تا طی مدت باقیمانده، تمامی اقدامات لازم برای استفاده از ایران چک بانک مرکزی و نیز بهره گیری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی و یا اسکناس به گونه‌‌ای فراهم شود تا در تاریخ یاد شده، وقفه‌ای در نقل و انتقال وجوه مشتریان پدید نیاید. همانگونه که در ماده 5 دستورالعمل فوق مندرج است ، چک‌پول‌های که تا این تاریخ به مشتریان فروخته شده و یا تاریخ 24 مرداد ماه 1387 توسط بانکها فروخته می شود ،طبق ضوابط مربوط به باز خرید چک پول ها ،تا زمان قانونی تعیین شده در چک پول ،معتبر بوده و در کلیه شعب بانک ها قابل ارائه خواهد بود و پس از آن تاریخ هم بدون هیچ محدودیت زمانی در شعبه صادر کننده قابل ارائه است و هیچ خدشه ای به اعتبار آنها وارد نمی شود . لازم است در این مورد بانک ها اطلاع رسانی مناسب به مشتریان را انجام داده و گزارش اقدامات خود را به بانک مرکزی ارائه کنند

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مرداد 1387ساعت 6:4  توسط مهدی صمدی   | 

«تابناك» : با کمي اغراق، بايد بگويم براي بررسي نقطه ضعف هر سيستمي، بايد مدتي آن را در ايران اجرا کنند. در اين صورت کوچکترين مشکلات آن هم به خوبي خود را نشان مي‌دهد؛ نمونه اين مطلب را مي‌توان در شماره‌دهي بانک‌ها ديد.
در نگاه اول، اين طرح با چند برتري شاخص در مقايسه با روش در صف ايستادن بايد به تکريم ارباب رجوع بينجامد؛ از جمله آنها برقراري عدالت در رسيدن نوبت به افراد (ممکن است در حالت عادي کسي اتفاقا در صف باجه‌اي بايستد که مشترياني وقت‌گير دارد، در عوض کسي که پس از او آمده زودتر برود) و اين که مشتريان به جاي ايستادن و خسته شدن در صف، روي صندلي بنشينند تا نوبتشان شود.
اما در عمل چند مشکل جديد پديد آمده است:
نخست اين كه معياري براي مسئولان باجه‌ها ديده نمي‌شود که آنها را موظف کند تعداد بيشتري مشتري را در زمان مشخص پاسخ گويند. از اين روي، مسئول هر باجه بدون آن که مشتريان در جلوي او ايستاده و نظاره‌اش
کنند و منتظر او باشند، مي‌تواند به اميد ديگران با مشتريان آشنا خوش و بش کند، کارها را آهسته انجام دهد، استراحت بيشتري به خود بدهد و حتي کساني را که مي‌خواهد، بدون نوبت پذيرش کند؛ در حالي که کسي متوجه نمي‌شود شخص مراجعه کننده، نوبت داشته يا خير.

بارها ديده شده در حالي که مثلا هشت باجه بايد پاسخگوي مشتريان باشد، دو يا سه باجه فعال هستند و ده‌ها نفر هم منتظرند تا نوبتشان فرا رسد. کاش، طرحي آماري انجام مي‌شد تا معلوم شود در شرايط جديد افراد بيشتر در نوبت مي‌مانند يا در حالت گذشته....

نظرات كاربران:

سلام ، يه مطليب را كه در اين رابطه براي بنده پيش اومد ،يه روزكهبراي كار بانكي به يكي از شعبه ها مراجعه كردم و بعد از گرفتن شماره وقتي عدد 132را مشاهده و در كمال نااميدي به صف نگاه مي كردم،ديدم يه آقايي اومدو شماره و تعدادافرادي را كه جلو من بودند رو پرسيد وقتي گفتم با كمي مكث گفت كه مي تونه كار منو راه بندازه ولي كمي هزينه داره چون برام جالب بود بدونم چيكار مي كنه قبول كردم !ديدم چند تا شماره از جيبش درآورد و يكي كه 10نفر تا نوبتش بود به من داد،،با كمي صحبت فهميدم اين بنده خدا كاروبار جديدي راه انداخته و روزي 20-30تا شماره رو از1000تا2000تومان مفروشه !!!!!خوب اينم يه نوع كارآفرينيه ديگه!!

سیستم نوبت دهی در بانکها

پ .ن 1 : امروز رئیس می گفت از وقتی که فلانی رفته  ، سیستم نوبت  دهی دیگه کار نمی کنه ( یعنی از وقتی صمدی اومده )

پ.ن 2 : می تونید به این لینک برید و نظر دیگران بخونید و خودتون نظر بدید .. مشكلات تازه طرح نوبت‌دهي در بانک‌ها

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم تیر 1387ساعت 0:5  توسط مهدی صمدی   | 

بانكي در طول 3 سال اخير نه تنها منجر به كاهش تورم نشده بلكه از آن مي‌توان به عنوان زمينه‌ساز اصلي افزايش تورم به بار آمده در كشور ياد كاهش نرخ بهره كرد.

علي ياسري نماينده سابق ايران در صندوق بين‌‌المللي پول در گفت‌و‌گو با جامع نيوز بيان كرد: همان طور كه مي‌دانيم امر خصوصي‌سازي بانك‌ها را سازمان خصوصي‌سازي وابسته به سازمان اقتصاد و دارايي در برنامه‌هاي خود جاي داده است و اگر چه به ظاهر دليل خاصي براي به تاخير افتادن اين اقدام وجود ندارد ولي عده‌اي بدهي بانك‌ها به دولت را مساله‌‌ساز اين واگذاري مي‌دانند.
ياسري افزود: اگر چه تا پايان برنامه چهارم يعني سال آينده بايد قانون تك‌ رقمي‌ شدن نرخ بهره بانكي اجرايي شود ولي شاهديم كه باز هم نرخ بهره بانكي 10‌درصدي با يارانه 2‌درصد به تصويب رسيده است.
نماينده سابق ايران در صندوق بين‌المللي پول خاطر نشان كرد: عده‌اي معتقدند كه بدون توجه به نرخ تورم نمي‌توان اقدام به كاهش نرخ بهره بانكي كرد زيرا نرخ بهره بانكي بايد در ارتباط مستقيم با نرخ تورم باشد.
وي ادامه داد: در مقابل عده‌اي هم بر اين باورند كه كاهش نرخ بهره بانكي تورم به بار آمده در كشور را نيز كاهش خواهد داد، البته مطلبي را كه نمي‌توان از نظر دور كرد اين است كه اين نوع اقدام در كشور ما تا كنون هيچ گونه كارآيي نداشته است بنابراين قضاوت در مورد آن به نظر كمي زود مي‌رسد.
ياسري اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكي در كشور در طول 3 سال اخير نه تنها منجر به كاهش تورم نشده است بلكه به افزايش تورم به بار آمده نيز دامن زده است.
نماينده اسبق ايران در صندوق بين‌المللي پول عنوان كرد: در حال حاضر طبق آمار موجود ميانگين تورم در كشور 20‌درصد است كه البته اين افزايش تورم همزمان با كاهش نرخ بهره بانكي كه از 24‌درصد در گذشته، امروزه به 10‌درصد تنزل يافته است.
وي يادآور شد: بنابراين مشاهد مي‌شود كه كاهش نرخ بهره بانكي در اين اوضاع نه تنها تورم موجود در كشور را كاهش نداده بلكه موجبات افزايش آن را هم فراهم كرده است.
ياسري افزود: از طرف ديگر آنچه در اين بين مورد اهميت واقع مي شود اشاره به اين مطلب است كه صنايع كشور قادر به تحمل نرخ بهره بانكي بالا نيستند و چنانچه نرخ سود بانكي كاهش پيدا نكند صنايع ديگر قادر به دريافت وام و تسهيلات نخواهند بود.
نماينده سابق ايران در صندوق بين‌المللي پول در خاتمه تاكيد كرد: متاسفانه در كشور ما مديريت واحدهاي صنعتي در حد مطلوب نيست و همين امر صنايع كشور را غيررقابتي كرده است كه البته بايد گفت در تمامي موارد ياد شده نرخ بهره بانكي كمترين تاثير ممكن را داشته است.

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم تیر 1387ساعت 1:35  توسط مهدی صمدی   | 

دبیرکل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک‌ها خبر داد و گفت: به موجب این بخشنامه هیات مدیره بانک‌ها راسا در مورد 6درصد خسارت تاخیر تادیه تصمیم‌گیری خواهند کرد.
«
محمود بهمنی» با اشاره به ابلاغ حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک‌ها اظهار داشت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای بخشودگی جریمه تاخیر توسط هیات مدیره بانک‌ها وجود ندارد.
وی با بیان این که تخفیف جریمه دیرکرد نیز پیش از این از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر حذف جریمه دیرکرد مکمل بخشنامه بانک مرکزی بود.
دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم‌های متفاوت اتخاذ کند و این مساله را به هیات مدیره بانک‌ها واگذار کرده است.
بنابراین گزارش، بهمن ماه 86 به موجب مصوبه هیات وزیران دریافت هرگونه وجه به عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی ممنوع اعلام شد.
مطابق این مصوبه، وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری که همه بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی را در برمی‌گیرد با دریافت جریمه دیرکرد ممنوع است

این مصوبه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب رسیده است، ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آن را نیز بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.

 

پ.ن 1:  دیگه بانکها مطالباتشون اندازه تسهیلاتشون می شه ..
پ.ن2 : نمی دونم چه جوری که فکر می کنم،امسال تابستان داغی در پیش داریم ...

پ.ن 3: عیسی و روح ا... پریدند ، (من تنها موندم. این طوری باشه، منم می خوام بپرم !!!!)

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم خرداد 1387ساعت 21:42  توسط مهدی صمدی   | 

رئيس هيات مديره بانك سامان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: طرح پيشنهادي براي ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده است.
وي افزود: اين طرح هنوز به تاييد نهايي دولت نرسيده و جنبه اجرايي ندارد.

به گزارش فارس براساس پيش نويس آيين نامه تشكيل بانك هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده بانك هاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه مي شوند و ساير بانك هاي تخصصي بعنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند.
به گفته اين مقام آگاه بانك مركزي در جريان تنظيم اين پيش‌نويس بوده است.

 به گزارش فارس، بر اساس اين طرح بانكهاي تجارت ، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض الحسنه مهر ايران تشكيل خواهد شد.

بر اساس اين پيش نويس بانكهاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض الحسنه كه هنوز اسم ان مشخص نشده تشكيل خواهد شد..

آيين‌نامه تشكيل بانك‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري

ماده 1) در اين آئين‌نامه اصطلاحات به كار گرفته شده به شرح ذيل تعريف مي شود:

الف) بانك مركزي: منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است

ب) بانك‌ها: منظور كليه بانك‌هاي دولتي و پست بانك است

ج) بانك سرمايه‌گذاري: بانك‌هاي سرمايه‌گذاري شامل بانك صنعت و معدن، توسعه صادرات ، مسكن مي‌باشد كه از اين پس، بر اساس اين آيين‌نامه فعاليت خواهند نمود.

د) بانك قرض ‌الحسنه: بانك‌هاي قرض‌الحسنه شامل بانك ملي، كشاورزي، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه كارگران و پست بانك مي‌باشد كه از اين پس بر اساس اين آئين‌نامه فعاليت خواهند نمود.

هـ) سپرده‌ هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار: منظور سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه و بلند مدت مي‌باشد.

و) سپرده‌هاي قرض الحسنه: منظور سپرده‌هاي پس‌انداز و ديداري قرض‌الحسنه مي‌باشد.

ل) نمايندگان ويژه : منظور نمايندگاه ويژه رييس جمهور موضوع تصميم نامه شماره هيات وزيران است.

ماده‌2) به منظور افزايش كارايي، كاهش هزينه و خدمات رساني مطلوب به عموم مردم:

الف) بانك‌هاي تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تشكيل مي‌شود.

ب) بانك‌هاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض‌الحسنه ... تشكيل مي‌شود

تبصره 1) به منظور اصلاحات لازم در حساب‌ها، تجميع اطلاعات مربوط به بانك‌هاي ادغام شده، هماهنگ‌سازي نرم‌افزارها و رويه‌هاي بانكي، كار گروه‌هايي با مسئوليت مدير عامل بانك ملت در بند الف و مسئوليت بانك رفاه كارگران در بند ب و عضويت مديران ساير بانك‌هاي ادغامي ، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل حداكثر ظرف مدت يك ماه راهكارهاي اجرايي لازم را به نمايندگان ويژه ارايه خواهند داد.

تبصره 2)‌كار گروهي متشكل از مديران عامل بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي به رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، با توجه به حوزه فعاليت ، پراكندگي جغرافيايي شعب، منابع و مصارف، نيروي انساني، زير ساخت‌هاي الكترونيكي، محل استقرار و نوع مراجعه‌كنندگان، امكانات فيزيكي و فضاي شعبه و ساير عوامل تعيين كننده ديگر پيشنهاد جابجايي مالكيت شعب، ساختمان‌ها و تجهيزات بانك‌هاي قرض الحسنه و سرمايه‌گذاري با يكديگر و يا فروش آن‌ها را به نمايندگان ويژه ارايه مي نمايد.

تبصره 3) كار گروه موضوع تبصره (2) با توجه به نوع خدماتي كه بانك‌هاي قرض الحسنه و سرمايه‌گذاري بايد ارايه دهند و با توجه به تخصص نيروي انساني بانك‌ها، پيشنهاد لازم جهت جابجايي، بازخريدي و بازنشستگي با شرايط خاص نيروي انساني بانك‌ها را به نمايندگان ويژه ارايه مي‌نمايد.

ماده 3) بانك‌هاي قرض‌الحسنه ، صرفا مجاز به نگهداري و افتتاح حساب پس‌انداز و جاري قرض الحسنه هستند.

تبصره 1) افتتاح و تمديد كليه حساب‌هاي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، گواهي سپرده و هر نوع منابع جذب شده‌اي ديگري كه سود به آن تعلق مي‌گيرد، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط بانك‌هاي قرض‌الحسنه ممنوع مي‌باشند.

تبصره 2) بانك‌هاي قرض‌الحسنه مكلفند امكان انتقال سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلند مدت را به بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بدون پرداخت جريمه و با حفظ باقيمانده مدت‌ قرارداد امكان ‌پذير نمايند. (بر اساس آمار رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در پایان بهمن ماه سال گذشته معادل 42 هزار میلیارد تومان بوده است.)

تبصره 3) بانك‌هاي قرض‌الحسنه صرفا مجاز به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه درچارچوب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه شرايط، سقف و نحوه پرداخت آن حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك‌ها و بانك‌ مركزي تهيه و به تصويب نمايندگان ويژه خواهد رسيد.

تبصره 4) بانك‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه اطلاعات تسهيلاتي پرداختي آن‌ها مطابق اين ماده تكميل نشده باشد، تا زمان تكميل اين اطلاعات (هماهنگي كامل با مانده حساب هر بانك)، بر اساس آيين‌نامه‌هاي موجود عمل خواهند نمود.

- ملاك قرار دادن ارايه تسهيلات به نگهداري سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي

- قرار دادن اطلاعات بانك‌هاي خصوص در بانك جامع

- الزام ارايه گردش حسابجاري به عنوان يكي از مشخصه‌هاي اعطاي تسهيلات

 

پ.ن 1: خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه ...

پ.ن 2: به نظرم باید به فکر استخدام در بانکهای خصوصی باشم ...

پ .ن 3: پس داستان اجرای اصل 44 خصوصی سازی بانکها چی میشه ؟

پ.ن 4 : با این اوضاع دیگه باید مظاهری رفتنی بدونیم ...

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 19:55  توسط مهدی صمدی   | 

وزیر کار و امور اجتماعی از تصمیم گیری رئیس جمهور در خصوص نرخ سود بانکی سال جاری خبر داد و گفت: بانک مرکزی در روزهای آینده رسما این نرخ را اعلام می کند.
سید محمد جهرمی از اتمام کار بررسی چگونگی تعیین نرخ سود بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: در کمیسیون اقتصادی دولت با کمک صاحبنظران بحثهای خوبی انجام شده و در این خصوص در تصمیم گیریها از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ، مشکلات مردم و معضلات کنونی و همچنین بر اساس توانمندیهای موجود به نتایجی رسیدیم که قرار است به زودی از طریق بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.
جهرمی در پاسخ به پرسش بررسی سناریوهای مطرح شده نرخ سود بانکی و تصمیم گیری نهایی از سوی رئیس جمهوری گفت: با نظرات کارشناسی ارائه شده و بررسی های صورت گرفته رئیس جمهور تصمیم خود را اتخاذ کرده است.
وی افزود: حوزه های ذی ربطی که باید تصمیم رئیس جمهور را ابلاغ و اعلام کنند دستور را دریافت کرده اند که به زودی اعلام می شود.

 

پ.ن 1: نرخ سود در بخش خدمات و بازرگانی 12 درصد و بخش صنعت و کشاورزی 10 درصد اعلام خواهد شد ( شاید هم کمتر ....)

پ.ن 2 در روزهای اینده باید منتظر واکنش  بانک مرکزی در برابر کاهش نرخ سود باشیم ...

پ .ن 3: تصویب نرخ سود توسط رئیس جمهور و اعلام آن توسط وزیر کار ؟؟!!!

پ.ن 4 : بعد این همه گرانی و تورم و افزایش قیمت مسکن  هنوز معلوم نیست حقوق ها چه قدر افزایش داشته باشه ؟

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1387ساعت 20:49  توسط مهدی صمدی   | 

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت 1387ساعت 0:45  توسط مهدی صمدی   | 

خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي به تشريح مساله بانكداري اسلامي و بانك قرض الحسنه، تغيير در شيوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشاركت، سه قفله كردن بانك مركزي و مساله اضافه برداشتها و سياست هاي سال 87 بانك مركزي براي مهار تورم پرداخت.

مظاهري در اين گفت و گو به تشريح مسائل بانكي كشور، مشكلات، چالشها و راه حلهاي آن در سال جاري پرداخته است. بحث تسهيلات دهي بانكها و استفاده بهينه از منابع آنها بدون قرض گرفتن از بانك مركزي مهمترين موضوع اين گفت و گو بوده است كه به شرح زير است.

* جايزه اسكناس به ارتفاع يك برج در شان نظام بانكداري اسلامي نيست

* بايد «مثل» يا «قيمت» قرض به قرض دهنده عودت داده شود

* مشتريان از امسال در زيان اوراق مشاركت نيز سهيم مي شوند

*هيچ كشوري با چاپ اسكناس مردمش را ثروتمند نمي كند

*سه قفله كردن منابع بانك مركزي تسهيلات اعطايي بانكها را كاهش نداده است

* 3 راه كمك به بانكها براي تخصيص بهينه منابع خود

*انضباط پذيري شركتهاي دولتي بايد افزايش يابد

*كوچك زيباست

*كنترل تورم در راس اولويتهاي بانك مركزي

*جريمه تاخير سنگين تر مي شود

* قوانين بانكي كشور با هم در تضاد هستند و نياز به اصلاح دارند

*دولت هم از خواست و اراده بانك مركزي حمايت مي كند .

مشاهده متن کامل در ادامه مطلب  
ادامه مطلب

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم فروردین 1387ساعت 12:46  توسط مهدی صمدی   | 

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان خردادماه سال جاري شبكه بانكي كشور شامل كليه بانك‌هاي دولتي و خصوصي و شركت‌دولتي پست‌بانك مبلغ يك‌ميليون و 429هزار و 569ميليارد ريال سپرده جذب كرده‌اند و در همين مدت مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور به رقم يك‌ميليون و 278هزار و 682ميليارد ريال رسيده است.

در دوره يادشده، نسبت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت با رقم 409هزار و 974ميليارد ريال و بلندمدت با رقم 373هزار و 638ميليارد ريال به كل سپرده‌ها به ترتيب 29 و 27درصد بوده و نسبت تسهيلات اعطايي بانك‌هاي ياد شده به بخش غيردولتي به 86درصد رسيده است.

بنابراين گزارش در پايان خردادماه امسال، كل شبكه‌ بانكي داراي 16هزار و 950شعبه بوده است. شعب برخط (Online) بانك‌ها 13هزار و 13شعبه، تعداد خودپردازها (ATM)ا8 ‌هزار و 366دستگاه و كارت‌هاي ATMا25ميليون و 871هزار و 666عدد اعلام شده است.

در پايان سال 85 بانك‌هاي دولتي بيش از 280هزار و 537ميليارد ريال اعتبارات اسنادي گشايش كرده‌اند و تعهدات آنها بابت ضمانتنامه‌هاي صادره نيز 165هزار و 944ميليارد ريال بوده است.

مقايسه عملكردها

گزارش وزارت اقتصاد از عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي حاكي است: درصد رشد كل سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري دولتي در پايان خردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال 85 معادل 3درصد، بانك‌‌‌هاي تخصصي 4درصد و بانك‌هاي خصوصي 12درصد بوده است. بانك‌هاي تجاري دولتي تا پايان خردادماه امسال يك‌ميليون و 5هزار و 347ميليارد ريال سپرده جذب كرده‌اند كه سهم آنها را از كل سپرده‌هاي بانكي به 3/70درصد رسانده است. بانك‌‌هاي تخصصي نيز در اين دوره 211هزار و 620ميليارد ريال سپرده جذب كرده‌اند كه سهم درصد آنها را از كل سپرده‌‌‌‌‌ها به 8/14درصد مي‌رساند و بانك‌‌هاي خصوصي در اين مدت 212هزار و 602ميليارد ريال سپرده جذب كرده‌اند كه سهمي معادل 9/14درصد را از كل سپرده‌ها نشان مي‌‌دهد. به اين ترتيب بانك‌هاي دولتي اعم از تجاري و تخصصي در تاريخ يادشده معادل 1/85درصد سپرده‌هاي بانكي را در اختيار داشته‌‌اند.

سهم درصد مانده تسهيلات پرداختي توسط بانك‌هاي دولتي در خردادماه امسال معادل 6/88درصد بوده است. 4/68درصد اين ميزان به مبلغ 880هزار و 147ميليارد ريال از تسهيلات ياد شده سهم بانك‌هاي تجاري است كه 5درصد رشد را نسبت به اسفندماه سال 85 نشان مي‌دهد. 2/20درصد از تسهيلات ياد شده به ميزان 252هزار و 571ميليارد ريال نيز سهم بانك‌هاي تخصصي است كه 2درصد رشد را نسبت به اسفندماه سال 85 به خود اختصاص داده است. بانك‌هاي خصوصي در مدت ياد شده 4/11درصد كل تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده‌اند كه رشدي معادل 6درصد نسبت به پايان سال 85 را نشان مي‌دهد. رقم مانده تسهيلات بانك‌هاي خصوصي در پايان بهار امسال به 145هزار و 964ميليارد ريال رسيده است.

تعداد شعب بانك‌هاي كشور در پايان خردادماه امسال 16هزار و 950 شعبه بوده است.

از اين تعداد 80درصد به بانك‌هاي تجاري، 1/17درصد به بانك‌هاي تخصصي و 9/2درصد به بانك‌هاي خصوصي اختصاص داشته است. رشد تعداد شعب بانك‌هاي خصوصي در اين مدت 8درصد و بانك‌هاي تجاري و تخصصي هر كدام 2/0درصد بوده است. تعداد پرسنل بانك‌هاي تجاري در پايان خردادماه امسال نسبت به پايان سال قبل با 3/0درصد رشد معادل 4/81 كل پرسنل شبكه بانكي بوده است. بانك‌هاي تخصصي در اين دوره با يك‌درصد رشد معادل 5/14درصد پرسنل بانكي را در اختيار داشته‌اند و بانك‌هاي خصوصي با 8درصد رشد پرسنل خود را به 1/4درصد كل كاركنان شبكه بانكي افزايش داده‌اند.
ادامه مطلب

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی 1386ساعت 23:23  توسط مهدی صمدی   | 

بانک‌ها يکي از مهمترين واحدهاي اقتصادي در فهرست واگذاري به بخش خصوصي هستند. آنها جزو دارايي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و به دليل داشتن ترازهاي مالي مناسب از لحاظ قيمت‌گذاري کمتر از ساير شرکت‌ها مشکل دارند. از جمله مشکلات بانک‌ها، بدهي دولت به سيستم بانکي و مشخص شدن وضعيت حساب‌هاي خاصي - که بين آنها وجود دارد -است، اما در حال حاضر تلاش سازمان خصوصي‌سازي بر آن است تا در اسرع وقت کارهاي مقدماتي واگذاري سهام بانک‌هاي تجارت، صادرات و ملت و رفاه انجام گيرد. براي تسريع در امر واگذاري، کار گروه‌هايي در بانک‌ها تشکيل شده است تا مشكلي در امر واگذاري به وجود نيايد. از جمله مهمترين کارگروه که زير نظر بانک صادرات فعاليت مي‌کند، کارگروه جمع‌آوري تجربه‌هاي خصوصي‌سازي بانک‌ها در جهان است که بررسي و تجزيه و تحليل و ارائه راهکار براي اين امر از سوي کارگروه مذکور و اجراي آن به همت مسئولان ذيربط مي‌تواند مؤثر واقع شود. به نظر مي‌رسد سازمان خصوصي‌سازي بايد واگذاري سهام بانک‌ها را در مرحله دوم (پس از واگذاري سهام شرکت توليدي) قرار دهد و از اقدام شتابزده اين امر جداً خودداري شود، صورت‌هاي مالي بانک شفاف شود، طلب بانک‌ها از دولت وصول شود، تکليف تسهيلات پرداختي به دولت و مطالبات معوق دولتي و تبصره‌اي روشن شود، شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها در مرحله خصوصي‌سازي اين است که بدهي‌ها وصول شود نه صرفاً در تراز يا صورت‌هاي مالي بانک‌ها منعکس شود.

برخي بانک‌ها به دليل کوتاهي مديران و مسئولان آنها در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 طلب خود از دولت را در صورت‌هاي مالي خود منعکس نکردند و به همين دليل طلب‌هاي فوق، طلب محو شده است و نمي‌توان آنها را مجدداً منعکس کرد، لکن همين طلب ثبت شده در صورت‌هاي مالي نيز مبلغ بسيار زيادي است. مسئله ديگري که در امر واگذاري مؤثر است و قيمت‌گذاري سهام را به عنوان مهمترين اصل متأثر مي‌کند، تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانکها است. از آنجايي که زيباترين ساختمان‌هاي شهرها متعلق به بانک‌هاست و شعب آنها نيز در بهترين موقعيت‌هاي تجاري و اداري قرار دارند، داراي قيمت بالايي هستند که اين تجديد ارزيابي بايد کاملاً عادلانه صورت گيرد و از مبالغه در ارزيابي بابت فروش بيشتر کاملاً خودداري شود. همچنين بايد کارکنان بانک‌ها را ارزشمندترين دارايي دانست، بانک‌ها با واحدهاي توليدي، تفاوت‌هايي دارند. در واحد توليدي عمده فعاليت و توليد و سودآوري به وسيله دستگاه‌هاي الکترونيکي و مکانيکي با هدايت کارکنان انجام مي‌گيرد و کارگر در بسياري مواقع تأثير ناچيزي در روند توليد دارد، اما در بانک‌ها مهمترين عامل جمع‌آوري منابع و صرف بهينه آن است که صرفاً به وسيله افراد انجام مي‌گيرد و نيروي اين افراد در برخورد مناسب و روابط عمومي و دانش آنها مهمترين اصل در بازاريابي شعب است. از اين رو يکي از عمده‌ترين سرمايه‌هاي بانک‌ها، نيروي انساني آن است، نيرويي که هرگاه اراده کند، تأثير بسيار زيادي بر روند سودآوري بانک خواهد داشت. از ديگر عوامل مؤثر در نتيجه بخش بودن خصوصي‌سازي بانکها، نگاه ويژه به نيروي انساني است. در حالي که مي‌توان براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري 5 درصد سهام را به کارکنان اختصاص داد. در بانک‌ها بايد اين رقم افزايش يابد تا دلبستگي کارکنان به سيستم بانکي بيشتر شود. در واقع نرم افزار مهم بانک، تفکر کارکنان آن است که مي‌توان تأثير بسزايي در روند ياد شده داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان مزايا و معايب خصوصي شدن بانک‌ها را به صورت کامل بررسي و با شناخت و رفع معايب آن به روند خصوصي‌سازي کمک شاياني کرد:

مشاهده متن کامل

پ .ن ۱ : نویسنده : حسین ابوحمزه

پ .ن ۲ : می تونید خبرهای خصوصی سازی بانکها که در بانک نگار جمع می کنم در لینک زیر ببینید

خصوصی سازی بانکها

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم دی 1386ساعت 21:15  توسط مهدی صمدی   | 

خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي گفت: خدمت رساني به مردم نبايد متوقف شود و بانكها به عنوان مجموعه خدوم مردم، دوشنبه و سه شنبه 17 و 18 دي ماه سال جاري به خدمت رساني بانكي به مردم مشغول خواهند بود.

طهماسب مظاهري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: بانكها فردا و پس فردا تعطيل نبوده و كاركنان بانكها نيز همگام با ساير پرسنل خدماتي و نيروهاي فعال در بخشهاي آتش نشاني، آب ، برق و غيره به خدمت رساني به مردم مي پردازند.

وي با اشاره به اينكه تعطيلات دو روزه يك اتفاق غير پيش بيني شده در برنامه ها ، معاملات و مراودات پولي و بانكي مردم است، افزود: مردم در ايام تعطيل نيازمند رفع احتياجات پولي و نقدينگي خود هستند و لذا بانكها بايد در اين شرايط پاسخگوي آنها باشند.

رئيس كل بانك مركزي در بيان ديگر دلايل ضرورت خدمات رساني بانكها در ايام تعطيل اظهار داشت: شنبه و يكشنبه بانكهاي بين المللي به دليل عيد كريسمس و آغاز سال جديد ميلادي تعطيل بوده‌اند، لذا فردا اولين روز كاري آنها است و براي اينكه وقفه در مراودات بانكي ايجاد نشود، بانكهاي كشور فردا و پس فردا تعطيل نيستند.

 

پ .ن۱:بیچاره مردم که ماشین گیرشون نمی یاد تا بیان بانک . اینجا حدودا ۲۰  تا ۳۰ سانت برف اومده .. چه جوری برم بانک فردا...

پ .ن۲: مدیرستاد بحران استان مازندران اعلام کرد:شعب کشیک و منتخب بانکها فردا در استان مازندران دایر و پذیرای هموطنان است.

پ .ن ۳: خوب شد که تکلیف ما هم معلوم شد که کدام طرفی هستیم ...

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 0:30  توسط مهدی صمدی   | 

مجوز راه اندازی بانک قرض الحسنه روز دوشنبه هفته جاری از سوی کارگروه اصلاح رفتار نظام بانکی صادر شد و این بانک همزمان با روز ولادت امام رضا(ع) با حضور رئیس جمهوری افتتاح می شود.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه : این بانک در ابتدا 2 هزار مرکز خدمات بانکی شامل 300 شعبه مستقل و 1700 باجه در شعب منتخب بانک ملی در سراسر کشور آغاز به کار می کند که براساس برنامه های تدوین شده تعداد شعب نخستین بانک قرض الحسنه کشور تا 3 هزار شعبه نیز افزایش می یابد.
به گفته وی، کلیه بانکهای تجاری دولتی به اضافه تمامی بانکهای خصوصی به غیر از دو بانک پاسارگاد و سامان و همچنین صندوق مهر رضا سهامداران بانک قرض الحسنه هستند و از هریک از این بانکها شعبی به بانک قرض الحسنه اختصاص می دهند.
مصطفی پور افزود: تاکنون مصوبه ای در خصوص الزام انتقال تمامی حساب های قرض الحسنه بانکها به بانک قرض الحسنه صادر نشده و فعلا بانک های دولتی و خصوصی به فعالیت های قرض الحسنه خود ادامه می دهند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه اظهار داشت: در این میان تمرکز فعالیت های توسعه ای این بانک بر روی بانکداری الکترونیک خواهد بود و قصد داریم شعب الکترونیکی را توسعه دهیم.
وی اظهار داشت: بانک قرض الحسنه صرفا به ارائه خدمات سپرده و تسهیلات قرض الحسنه می پردازد و 2 ماه بعد از راه اندازی، حساب جاری نیز به افراد واجد شرایط اعطا خواهد شد.
مصطفی پور گفت: سرمایه هدف بانک قرض الحسنه 22 میلیارد ریال است و سهم برخی بانکها از کل سرمایه به 12 درصد هم می رسد ولی رقم 15 هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه این بانک ثبت خواهد شد و قصد داریم باقی سرمایه را با حضور 2 بانک خصوصی سامان و پاسارگاد تامین کنیم .

پ .ن۱ : برای مشاهده اخبار و اطلاعات بیشتر کلیک کنید
پ .ن۲ : فعلا که صحبت از این شده که شعبه من هم قرض الحسنه بشه


ادامه مطلب

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 23:34  توسط مهدی صمدی   | 

رييس كل بانك مركزي از بررسي طرحي در كميته اصلاح ساختار سيستم بانكي خبر داد كه بر اساس آن قرض‌گيرنده با پرداخت اصل وام به علاوه كارمزد يك تا سه درصدي، بايد كاهش ارزش پول را نيز كه به واسطه تورم ايجاد شده، جبران كند.

به گزارش خبرگزاري فارس، طهماسب مظاهري در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري از طرحي سخن گفت كه از چند سال پيش مطرح است و از حد يك پيشنهاد نيز فراتر رفته و بر اساس آن رابطه بانك با مشتري رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده است نه شريك.

وي با اعلام اينكه تاكنون حداقل سه جلسه اساسي و تعيين كننده در خصوص اين طرح برگزار شد افزود: در اين جلسات كه با حضور رييس قوه‌قضاييه، رييس جمهوري، معاون اول رييس جمهور، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي برگزار شد چارچوب كلي طرح مشخص و محورهاي اساسي آن تعيين

شد. به گفته وي محور اول اين طرح اين است كه رابطه بانك با مشتري ديگر رابطه دو شريك نيست كه در سود و زيان شريك باشند بلكه رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده است.

مظاهري محور دوم اين طرح را حذف سود و پرداخت كارمزد به بانك توسط مشتري در ازاي دريافت خدمات بانكي اعلام كرد و افزود: بر اين اساس بانك‌ها به ازاي خدماتي كه به مشتري ارائه مي‌كنند بين يك تا سه‌درصد كارمزد دريافت مي‌كنند.

رييس كل بانك مركزي محور بعدي و يكي از مهم‌ترين محورهاي اين طرح را جايگزيني محاسبه تورم به جاي سود در تسهيلات بانكي عنوان كرد و گفت: بر اساس اين طرح قرض‌دهنده بايد مثل يا قيمت قرض را پس بدهد و در اين صورت اگر تورمي‌در كشور وجود داشته باشد قرض‌گيرنده بايد اصل پول را با محاسبه تورم به قرض‌دهنده برگرداند.

ارزش مصرفي پول تنها در ارزش مبادله‌اي آن خلاصه مي‌شود

مظاهري با تاكيد بر اينكه ارزش مصرفي پول تنها در ارزش مبادله‌اي آن خلاصه مي‌شود افزود: در اين طرح قرض‌گيرنده كاهش ارزش پول را كه به واسطه تورم ايجاد شده است جبران مي‌كند و اسم آن ديگر سود بانكي نيست چرا كه در سود دو طرف شريك هستند.

وي با تاكيد بر اينكه در اين طرح سپرده‌گذاران به دو دسته تقسيم مي‌شوند اضافه كرد: دسته اول سپرده‌‌گذاراني هستند كه از تورم موجود صرفنظر مي‌كنند و دراين بخش قرض‌دهنده به همان ميزان كه قرض مي‌دهد پس مي‌