تبليغاتX
کارکنان بانک صادرات ایران

کارکنان بانک صادرات ایران

اخبار بانک صادرات و شبکه بانکی،اطلاعات بانکی و بانکداری ، نظرات و پرسشهای مشتریان و کارکنان

در راستاي جلب رضايت مشتريان، صرفه‌جويي در وقت و هزينه هموطنان گرامي و ارتقاي كيفي خدمات، ارايه خدمات جديدي تحت عنوان دريافت مكانيزه قبوض خدمات شهري (آب،برق، تلفن ثابت و همراه و گاز) از طريق شماره تلفن چهاررقمي 1553 آغاز شد.

با ارايه اين خدمات مشتريان بانك در سراسر كشور مي‌توانند پس از دريافت سپهركارت بانك صادرات بدون نياز به گرفتن پيش‌شماره، از طريق شماره تلفن 1553 كه در مراكز هر استان فعال مي‌باشد نسبت به پرداخت قبوض خدمات شهري خود در هر ساعت از شبانه روز اقدام نمايند.

گفتني است سيستم پرداخت قبوض خدمات شهري بانك صادرات از ضريب امنيتي بالا و همچنين مزيت سهولت در ارايه خدمات برخوردار است.

لازم به ذكر است كمافي‌السابق علاوه بر شماره تلفن مذكور، هموطنان گرامي از طريق خودپردازهاي بانك صادرات ايران نيز بصورت 24 ساعته قادر به پرداخت قبوض خدمات شهري خود مي‌باشند

منبع : کارکنان بانک صادرات مشهد

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مرداد 1386ساعت 23:31  توسط مهدی صمدی   | 

امروزه نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مهمترین نکته در علم مدیریت این است که مدیران اغلب نیازمند شناخت شیوه غالب و نوع مدیریت خود هستند، تا زمینه مناسب برای مدیر کارآمدشدن آنها فراهم آید. در گام بعد ضروریست مدیران شناخت کافی از کارکنان خود و نیازهای آنها داشته باشند و با مشارکت کارکنان خود به بهبود دائمی فرایندها و برآورد خواسته ها و انتظارات مشتریان و ارباب رجوع همت گمارند. از سوی دیگر کارکنان یک سازمان نیز باید به شیوه مدیریت مؤسسه خود آگاهی یابند تا موفقیت سازمان را در روند فعالیت آن تضمین کنند، زیرا شناخت نحوه مدیریت یک مدیر توسط کارکنان زمینه ساز بازدهی و اثربخشی بیشتر برای رسیدن به اهداف سازمان خواهد شد. در این راستا سقراط نخستین فردی بود که مدیریت را فرایندی اجتماعی تعریف کرد که متضمن یک سلسله وظایف، فعالیت ها و روابط متقابل افراد است. از این رو مدیران کارآمد کسانی هستند که همواره می کوشند تا در شیوه رهبری شان دارای ارزش ها و عقاید و انتظامات ارزشمند باشند. از همین رو مدیران با تجربه باید در همه سطوح تربیت کنندگان ماهری باشند تا توانایی کافی برای ایجاد نظم بدون تنبیه در سازمان را داشته باشند. کارشناسان علم مدیریت بر این باورند که جهت ارائه مدیریت موفق و کارآمد، مدیران باید به این نکات پایبند باشند:

1- از صرف وقت زیاد بر روی جزئیات اجتناب کنند. 2- در آگاهی دادن به کارمندان کوتاهی نکنند. 3- از مهم جلوه دادن موقعیت خود بپرهیزند. 4- از ایجاد موقعیت های ناراحت کننده و بی انگیزه شدن کارمندان نسبت به کار خودداری کنند. 5- به گونه ای رفتار نمایند که مورد احترام کارکنان قرار گیرند. 6- از پیگیری کارها به تنهایی اجتناب کنند. 7- برای رویاروئی با حوادث غیرمترقبه آمادگی داشته باشند. 8- شرایطی را در سازمان فراهم آورند که کارکنان مسئول و پاسخگوی اعمال خود باشند. 9- تمامی رویدادها در سازمان ثبت شوند. 10- در مورد اطلاعات محرمانه کارمندان باید رازدار آنها باشند. 11- برای تقویت بنیه سازمانی درصدد کسب حمایت از منابع مختلف باشند. 12- با کارکنان همانگونه رفتار کنند که مایلند با آنها رفتار شود. 13- بین مدیر بودن و دوست بودن تعادل برقرار کنند. 14- بین کارمندان تبعیض قائل نشوند. 15- کارمندان را از مقررات آگاه نمایند و در صورت نیاز قوانین و مقررات را مورد تجدید نظر قراردهند. 16- از رویدادهای مقطعی به منظور یادگیری و تجربه اندوزی بهره بگیرند. 17- کارکنان خود را برای ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء سازمان ترغیب نمایند.

نقل از سایت مرکز اطلاعات فنی ایران

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مرداد 1386ساعت 19:32  توسط مهدی صمدی   | 

انجام معاملات پوشش ريسك نوسانات قيمت را هجينگ مي گويند.

هجينگ (Hedging) به معناي بيمه قيمت در مقابل خطرات احتمالي ناشي از نوسانات قيمت در بازار است كه استفاده از اين امر مي تواند در تسهيل فرايند كاري بانكها، بيمه ها، بورس، صادركنندگان و... موثر باشد.

همچنين هجينگ به روش هايي اطلاق مي شود كه براي به حداقل رساندن ريسك ناشي از تغيير قيمت ها باشد." در استفاده از ابزارهايي که براي سيستم مهندسي مالي استفاده ميشود هدف اصلي ايجاد و خلق ابزارها يا روشهاي جديد به منظور پوشش ريسک زيان است که اين مفهوم کلي هجينگ را ميرساند.

لزوم تطبيق مسايل اقتصادي با اصول و مباني اسلام در جوامع اسلامي ايجاب ميکند که ابزارهاي متداول مهندسي مالي در موضوع هجينگ به خصوص در زمينه ممنوعيت بهره و مشارکت در سود و زيان با موازين اوليه اسلامي و فقه اسلامي مطابقت داشته باشد.

براساس نظرات کارشناسان و فقهاي اسلامي در اين زمينه دو راه وجود دارد که يکي مهندسي معکوس است كه در اين روش اصول هجينگ و اصول بانکداري اسلامي با يکديگر تطبيق داده ميشود و راه حل دوم نيز آن است که اصول اين کار در کشورهاي اسلامي از جمله ايران درباره شناسايي و ابزارهاي مالي و اسلامي اين سيستم خلق شود تا براي پوشش ريسک در معاملات اسلامي داخلي و بين کشوري مورد استفاده قرار گيرد.

قراردادهاي ساخت، مدلهاي کمي، کيفي و پيمانها و قراردادهاي آتي از جمله ابزارهاي مورد استفاده در اين سيستم هستند

ناگفته نماند که ابزار جديد سرمايه گذارى به نام هج (Hedg) به بانك ها براى پوشش ريسك سرمايه گذارى ها ارائه شد.

نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي گفت: طرح جديد پوشش ريسك سرمايه گذارى در اختيار بانك ها قرار گرفت. اين طرح بيش از يكسال در بانك توسعه اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است

به گزارش بانک نگار طهماسب مظاهرى مدير عامل بانك توسعه صادرات ضمن بيان مطلب فوق گفت: بانك توسعه اسلامى در طول يكسال گذشته زمان زيادى را براى روش جديد Hedg و تطبيق اين روش از لحاظ فنى و شرعى مصروف داشته است.

به گفته وى اين روش در كميته فنى و كارشناسى بانك و در كميته شرعى بانك توسعه اسلامى بررسى شد و نهايت به يك فرمول تبديل شد. اين متن در اختيار بانك ها و بازار سرمايه قرار گرفته ولى هنوز توسط دولت تصويب نشده است اما مبناى قابل اتكايى است.

مظاهرى در خصوص جزئيات اين طرح خاطرنشان كرد: نوعى ابزار و استراتژى براى پوشش ريسك هاى مختلف سرمايه گذارى است.

به عبارت ديگر تغييراتى كه اهداف يا استراتژى سرمايه گذارى را تغيير دهد ريسك محسوب مى شود و هر سرمايه گذار بايد اين ريسك را پوشش دهد و از ابزارهاى مختلفى براى پوشش اين ريسك استفاده مى شود كه يكى از آن ها روش Hedg است كه در يك اشل ساده همان بيمه محسوب مى شود.

مدير عامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: ممكن است تغييرات و اتفاقاتى كه در ارتباط با يك سرمايه گذارى رخ مى دهد، پروژه را زير سوال ببرد كه در اين صورت اين پوشش مى تواند كارآمد باشد.

مظاهرى در خصوص تغيير ارز دلار به يورو در مبادلات ارزى كشور گفت: اينگونه نيست كه ما يك شبه دلارها را به يورو تبديل كرده باشيم و از چند سال پيش از زمانى كه يورو شكل گرفت ، دولت سعى كرد منابع ارزى خود را تنوع ببخشد.

وى افزود: اين كار هم به لحاظ اقتصادى منطقى است و هم مدير اقتصادى و صاحب سرمايه اى سعى مى كند كه به منابع خود تنوع بخشد و ما به دليل برخورد ها و دشمنى هاى دولت آمريكا و به خصوص از زمان دولت كلينتون كه براى ما تحريم ايجاد كرد، سعى كرديم كه در اين تنوع بخشى وزن دلار را كمتر و ساير ارزها را افزايش دهيم كه البته اين كار در زمان دولت هاى قبلى يعنى آقايان خاتمى و هاشمى رفسنجانى نيز وجود داشت.

مدير عامل بانك توسعه صادرات بيان كرد: به دليل اينكه بخش بزرگى از در آمد ما حاصل از در آمد نفت است و معاملات نفتى به دلار انجام مى شود ، در اين خصوص(تبديل دلار به يورو) صد درصد موفق نبوده ايم.

 منبع : بانک نگار                  مشاهده متن کامل در ادامه مطلب


ادامه مطلب

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مرداد 1386ساعت 5:28  توسط مهدی صمدی   | 

سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)  به منظور تسويه مبالغ درشت که بايد بسيار سريع بين بانک‌ها منتقل و سپس به حساب مقصد واريز شود، راه‌اندازي مي‌شود.

بانک‌ها دستور پرداخت‌هاي کلان را به صورت الکترونيکي به ساتنا در بانک مرکزي ارسال مي‌کنند و ساتنا بلافاصله بانک دستوردهنده را بدهکار و بانک مقصد را بستانکار مي‌کند.

با بهره برداری کامل از سامانه ساتنا ، امکان جابجایی و انتقال وجوه مشتریان بین شعب بانک های مختلف به صورت الکترونیک و بدون نیاز به تبادل چک های رمزدار ، وجه نقد ، چک های مسافرتی و ایران چک فراهم خواهد شد.

مهران شريفي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي درباره اين مطلب گفته است : سامانه ساتنا كه در آن پردازش و تسويه مبادلات بين بانكي به صورت آني و مورد به مورد انجام مي‌شود شامل يك سيستم نگه دارنده حساب تسويه بانك‌ها نزد بانك مركزي است كه انجام نقل و انتقال وجه جهت تسويه امور بين بانكي در آن صورت مي‌گيرد.وي افزود: مراحل مقدماتي اين پروژه از سال 84 آغاز شد كه فاز نخست آن تسويه ريالي ناشي از عمليات مركز شتاب بين بانك‌ها بود و در آذر 85 به مرحله اجرا  درآمد. وي اضافه كرد: در دي ماه 85 تسويه نتيجه اتاق پاياپاي چك در تهران  و سراسر كشور به عنوان فاز دوم اين پروژه به بهره‌برداري رسيد و فاز سوم ساتنا نيز در خرداد ماه 85 معاملات بين بانكي كه عمليات بانك به بانك هم ناميده مي‌شود از طريق آن انجام شد.

شريفي در مورد فاز چهارم اين طرح تصريح كرد: اين فاز مربوط به انتقال پول بنا به دستور مشتري از يك بانك به بانك ديگر  است.وي در مورد اجراي اين طرح گفت: بخش‌نامه‌اي، اول تيرماه 86 از طرف بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شد، كه در آن، اعلام آمادگي ساتنا براي زير پوشش قراردادن بانك‌ها در اجراي اين طرح عنوان شده بود. وي ادامه داد: در مرحله اول اين فاز فقط تراكنش‌هاي بالاي 50 ميليون تومان به بالا انجام مي‌شود و اميد مي‌رود كه در آينده‌اي نزديك اين مبلغ كاهش يابد.مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در ادامه تصريح كرد: در قبال تمام اين تراكنش‌ها كارمزدي از طرفين تراكنش دريافت مي‌شود كه در مقابل خدمات ارايه شده، بسيار ناچيز است.  ‌‌شريفي با مطلوب ارزيابي كردن اقدامات بانك‌ها به منظور توسعه بانكداري الكترونيكي خاطر نشان كرد: ساتنا، زيرساختي است براي ايجاد و گسترش بانكداري الكترونيكي در كشور و ماموريت اصلي ما اين است كه مردم را از مبادله پول نقد دور كرده و به سمت اموري هدايت كنيم كه نياز به پول نقد ندارند يعني آنها را از بانكداري سنتي به سمت بانكداري مدرن سوق دهيم.

شريفي در مورد مزاياي اين طرح گفت: راه‌اندازي كامل طرح ساتنا مي‌تواند به اجراي بهتر سياست‌هاي پولي، افزايش توانايي نظام بانكي در مديريت منابع مالي و بهبود مديريت نقدينگي در بازار منجر شود.وي در مورد مشكلات پيش آمده در ارايه اين سرويس گفت: يكي از اين موارد عدم آمادگي كامل بانك‌ها براي ارايه خدمات ساتنا است كه اميد مي‌رود اين مساله در آينده‌اي نزديك برطرف شود . وي مشكل ديگر را آشنا نبودن مردم با اين طرح و استقبال كم آنها عنوان كرد و افزود: علت اين مشكل مي‌تواند اطلاع‌رساني نامناسب در اين زمينه باشد كه با تمهيداتي كه انديشيده‌ شده و با كمك رسانه‌ها مي‌توان اميدوار بود كه در آينده‌اي نزديك اين سامانه به طور كامل به مردم  معرفي شود.شريفي در پايان با اشاره به اينكه سرويس‌هاي ارايه شده به مردم بايد ساده باشد خاطر نشان كرد: ساتنا، پايان بانكداري الكترونيكي نيست. بنابراين از آنجا كه سيستم بانكي كشور ، جوان است براي آنكه به مرحله بلوغ كامل برسد بايد هرچه بيش‌تر از روش‌هاي پيشرفته و نوين بانكداري الكترونيكي استفاده كنيم

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مرداد 1386ساعت 21:56  توسط مهدی صمدی   | 

شما از طريق سيستم بانکداري اينترنتي، بوسيله رايانه شخصي، مستقيما با حسابهاي متمرکز خود در اين بانک ارتباط برقرار مي کنيد.

سيستم بانکداري اينترنتي در تمام مدت شبانه روز، حتي ايام تعطيل، آماده ارائه خدمات بانکي مي باشد.

خدمات سيستم بانکداري اينترنتي

   نمايش لحظه اي موجودي حسابهاي متمرکز

   نمايش خلاصه آخرين وضعيت کليه حسابها

   نمايش آخرين صورتحساب کليه حسابها

   انتقال مبلغ بين حسابها

   انتقال مبلغ از حساب شما به حساب متمرکز سايرين

   نمايش آخرين ليست اسامي شعب مجهز به سيستم متمرکز و نشاني و شماره تلفن آنها در سراسر کشور

   نمايش اسامي شعب مجهز به دستگاههاي خود پرداز (ATM) و دستگاههاي پذيرنده کارت (PINPAD) و نشاني و شماره تلفن آنها در سراسر کشور

   نمايش اسامي فروشگاهها و موسسات پذيرنده کارت مجهز به دستگاه POS و نشاني و شماره تلفن آنها در سراسر کشور

   نمايش سابقه عمليات بانکي با سيستم بانکداري اينترنتي، جهت کنترل و اطمينان بيشتر

 

  خدمات جديدي در نسخه بعدي سيستم بانکداري اينترنتي به زودي ارائه خواهد شد:

   پرداخت قبوض خدمات همگاني

   پرداخت اقساط تسهيلات بانکي

   پرداخت حقوق کارکنان شرکتها

   يادآوري کنترل موجودي

   نامگذاري حسابها

جهت عضویت در سیستم بانکداری اینترنتی بر لینک زیر کلیک کنید

 

https://ib.saderbank.com

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مرداد 1386ساعت 23:34  توسط مهدی صمدی   | 

بانك مركزي جمهوري اسلامي آمار مقايسه‌اي مبالغ و تعداد تراكنشهاي شبكه بانكي كشور در 3 بخش خودپردازها ، پايانه فروش و پايانه شعب را اعلام كرد. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران ، جمع كل تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي شبكه بانكي كشور در 3 بخش پايانه فروش (POS) ، پايانه شعب (pinpad) و خودپردازها در فروردين ماه سال جاري به ترتيب بالغ بر 42 ميليون فقره و 23 هزار و 382 ميليارد ريال است.
براين اساس تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي خودپردازها ، پايانه فروش و پايانه شعب بانك صادرات ايران در فروردين ماه سال جاري به ترتيب بالغ بر 11 ميليون و 182 هزار فقره و 2 هزار و 110 ميليارد ريال مي‌باشد كه اين آمار به ترتيب بيانگر سهم 27 درصدي و 10 درصدي بانك صادرات در تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي نظام بانكي كشور و از سويي ديگر گوياي سرآمدي اين بانك در بين ساير رقبا و همچنين تأكيد بر خدمت رساني گسترده بانك صادرات به آحاد ملت شريف ايران اسلامي است.
گفتني است براساس آمار موجود كه در بخش نظام‌هاي پرداخت سايت بانك مركزي نيز قابل دسترس مي‌باشد ، عملكرد بانك صادرات در بخش تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي پايانه فروش ، پايانه شعب و خودپردازهاي شبكه بانكي دو برابر ساير رقبا است.
لازم به‌ذكراست بانك صادرات ايران كه از سال 1379 در راستاي جلب رضايت مشتريان ارايه خدمات نوين بانكي را آغاز كرده است هم اكنون برخوردار از 2957 شعبه سپهري ، 29 شعبه مجازي 724 ، 22 دستگاه خودپرداز سيار و 1542 دستگاه خودپرداز است كه از لحاظ موارد مذكور ركورددار سيستم بانكي به حساب مي‌آيد و از طرفي دستيابي به اين شاخص‌ها كيفيت و سرعت سرويس‌دهي بانك صادرات به مشتريان را تا حد قابل توجهي افزايش داده است

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم مرداد 1386ساعت 7:14  توسط مهدی صمدی   | 

پس از توافق و تعيين قيمت كالا يا بهای خدمات مورد نظر، عمليات فروش کالا و خدمات از هر یک از طرق زیر امکان پذیر است :

1.   توسط پایانه فروش به صورت بر خط

2.   توسط پایانه فروش به صورت برون خط

 

تراکنش " بر خط " ( On line) (اخذ شماره مجوز فروش):

تراکنش هایی که ضمن تماس با "مرکز صدور مجوز" جهت اخذ "مجوز تراکنش" توسط پایانه فروش انجام می گیرد تراکنش بر خط نامیده می شوند. در هر زمان که پذیرنده کارت، توسط پایانه فروش (به صورت خودکار) با مرکز تماس حاصل کرده باشد، حالت بر خط وجود دارد. انجام تراکنش بر خط توسط پایانه فروش به دو طریق امکان پذیر است. یکی از طریق نوار مغناطیسی و یکی پس از انجام 3 تراکنش برون خط با تراشه کارت خرید به طور خودکار برخط می شود و یا در صورتی که مبلغ مورد نظر تراکنش بیش از 30%  حد اعتبار کارت باشد، خرید بصورت بر خط انجام می شود.

 

تراکنش " برون خط " ( Off line):

تراکنش هایی که بدون تماس با "مرکز صدور مجوز" جهت اخذ "مجوز تراکنش" توسط پذیرنده کارت انجام می گیرند "تراکنش برون خط "  نامیده می شوند (کارت های هوشمند این نوع تراکنش را امکان پذیر می نمایند.)

تذکر: یادآور می شود که در پایان هر روز می بایست پذیرنده عملیات پایان روز را انجام دهد.

 فروش کالا و خدمات توسط پایانه فروش به صورت بر خط

  عملیات فروش توسط پایانه فروش به صورت بر خط  به شرح ذیل صورت می گیرد:

1. کشیدن نوار مغناطیسی در شیار کنار پایانه و یا ورود کارت به شکاف مخصوص کارتهای هوشمند

2.   انتخاب گزینه "خرید" و تائید آن با فشار دادن کلید ورود

3.   ورود شماره شناسایی فردی (Password)

4.   ورود مبلغ فروش

5.   امضاء رسید فروش توسط دارنده کارت

6.   مقایسه امضاء دارنده کارت با امضاء موجود در پشت كارت

7.   نگهداری نسخه اول رسید فروش نزد پذیرنده کارت

8.   ارائه نسخه دوم رسيد فروش به دارنده کارت

 ورود كارت به شكاف مخصوص کارتهای هوشمند

دارنده کارت می باید کارت را رو به خود و از طرف تراشه وارد شکاف مخصوص نماید. شکاف مخصوص کارتهای هوشمند در قسمت بالای صفحه کلید قرارگرفته است.  

 ورود شماره شناسائی فردی

پس از ورود کارت در شکاف بالای صفحه کلید،  پیام "ورود رمز از طریق: پایانه ورود رمز" روی صفحه پایانه فروش ظاهر می شود.  دارنده کارت باید رمز شخصی خود را از طریق پایانه مخصوص ورود رمز وارد نماید.  رمز شخصی باید فقط توسط دارنده کارت و به طور کاملاً محرمانه وارد شود. دارنده کارت باید با احساس امنیت و عدم امکان اطلاع دیگران، رمز خود را وارد نماید.

ورود مبلغ فروش کالا

بعد از ورود رمز توسط دارنده کارت، پیام "مبلغ را وارد کنید" روی صفحه نمایش پایانه فروش ظاهر می شود. سپس، پذیرنده کارت باید مبلغ فروش کالا را بر حسب ریال وارد کند.

پس از ورود مبلغ فروش کالا، پیام "تراکنش انجام شود؟" ظاهر می گردد.

 

توجه: در صورت فشار دادن کلید "ورود" عملیات ادامه خواهد یافت. در صورت انصراف از انجام تراكنش، با فشار دادن كليد “ ابطال‌“  یا هر کلید دیگری، بجز کلید "ورود" عملیات متوقف خواهد شد.

 

متن کامل در ادامه مطلب


ادامه مطلب

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مرداد 1386ساعت 20:34  توسط مهدی صمدی   | 

تفاوتی که بانک‌ها با دیگر بنگاه‌های دولتی دارند، این است که بیش از 95 درصد دارایی‌های بانک‌ها از آن سپرده‌گذاران است
و بانک‌ها علاوه بر مدیریت ساختاری خود، باید موتور محرکه بقیه بنگاه‌های اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران خود نیز باشند و به همین سبب باید واگذاری آنها با ظرافت بسیار بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌های دولتی صورت گیرد. برای همین منظور به مدت یک سال و نیم گذشته به طور جدی در مورد خصوصی‌سازی بانک‌ها بحث و بررسی شد.
در این مدت، کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلفی در وزارت اقتصاد برای تحقیق و بررسی درباره نحوه واگذاری بانک‌ها تشکیل گردید و در این کمیته‌ها، دریافت و جمع‌آوری تجارب جهانی درباره خصوصی‌سازی بانک‌ها، آماده‌سازی و شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها و همچنین بحث طراحی پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
از اوایل امسال با پیشرفت کار آماده‌سازی بانک‌های مشمول واگذاری، بحث آماده‌سازی آنها از حوزه داخلی بانک‌ها فراتر رفت و جلسات با سازمان خصوصی‌سازی و بورس آغاز شد و با حصول جمع‌بندی واحد میان مدیریت بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس، این بانک‌ها برای عرضه در بورس آماده شده‌اند.
هرچند با تصویب واگذاری بانک‌ها در هیأت عالی واگذاری، این بانک‌ها مشمول قوانین و مقررات قانون تجارت می‌شوند، اما تا زمانی که مالکیت آن دولتی است، از لحاظ مقرراتی همچون نرخ سود تحت شمول قوانین بانک‌های دولتی قرار دارند.
در شرایط فعلی که واگذاری بانک‌های دولتی در هیأت عالی واگذاری نیز به تصویب رسیده و این بانک‌ها تحت شمول قانون و مقررات تجارت قرار گرفته‌اند، با مهمترین چالش‌های خصوصی‌سازی آنها روبه‌رو هستیم.
در کل، مهمترین چالش‌های واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی را می‌توان در 3 حوزه قبل از خصوصی‌سازی، هنگام خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی دسته‌بندی کرد که عمده این مشکلات بر اساس تحقیقات صورت گرفته بر روی تجارب 22 کشور جهان، پیش‌بینی و راه‌حل آنها برآورد شده است.
تغییر چیدمان نامطلوب شعب که سوددهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، شفاف‌سازی دارایی‌ها و مطالبات بانک‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تهیه صورت وضعیت تسویه مطالبات، تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت، تعیین تکلیف نیروی انسانی مازاد بانک‌ها پس از خصوصی‌سازی، لزوم قوانین خاص برای خصوصی‌سازی بانک‌ها به علت ناکافی بودن قوانین فعلی برای خصوصی‌سازی آنها، بسترسازی لازم برای مشارکت مردم در عرضه سهام و نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در خرید سهام بانک‌ها (درخواست‌های متعددی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام بانک‌های داخلی وجود دارد) از جمله چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی بانک‌ها است.
بعلاوه، برخی دارایی‌های بانک‌ها قابل ارزش‌گذاری نیست و در مورد آنها باید به طور خاص تصمیم‌گیری شود. مثلاً برخی ساختمان‌های بانک‌ها دارای ارزشی تاریخی هستند و سازمان میراث فرهنگی معتقد است جزو آثار ملی هستند و همچنین این بانک‌ها دارای آثار تاریخی و سکه‌های قدیمی ارزشمندی هستند که باید در مراحل قبل از واگذاری، سرنوشت آنها مشخص شود.
تهیه اساسنامه بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی، بررسی ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سهام بانک‌های دولتی، تجدید ارزیابی وثایق، تعیین تکلیف سهامداران فعلی بانک‌های دولتی (بانک صادرات)،تهیه پیش‌‌نویس قانون نحوه خصوصی‌سازی و اداره بانک‌ها و نحوه تعامل با کارکنان آنها نیز از جمله چالش‌های حقوقی خصوصی‌سازی بانک‌ها است.
نکته دیگر آنکه همانند سایر بنگاه‌های دیگر الان هیچ محدودیتی برای واگذاری بانک‌های مشمول وجود ندارد و باید به صورت اقتضایی و بر اساس شرایط اقتصادی و مصالح ملی، سهام این 5 بانک به تدریج در بورس عرضه شود.
معاون امور بانکی،بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد

بینا- سیدحمید پورمحمدی

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مرداد 1386ساعت 19:59  توسط مهدی صمدی   | 

بینا: از روز دوشنبه یکم مرداد ماه سال جاری، ایران چک دو میلیون ریالی در تمامی شعب بانک های دولتی و خصوصی عرضه و بازخرید خواهد شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سیستم بانکی کشور با هدف تسهیل و تسریع در انجام امور جاری مشتریان و جلب رضایت آنها، کاهش هزینه ها و حجم کار واحدهای بانکی، تصمیم به انتشار ایران چک با مبالغ دو و پنج میلیون ریالی گرفته است.
بر اساس این گزارش، ایران چک پنج میلیون ریالی نیز درآینده نزدیک وارد بازار بانکی کشور خواهد شد.
پیش از این ، شبکه بانکی کشور در راستای افزایش ضریب ایمنی و ایجاد تنوع در طرح و شکل، طرح ایران چک های 500 هزار ریالی و یک میلیون ریالی را تغییر داده بود که چک های 500 هزار ریالی با طرح جدید وارد بازار شده است.
در عین حال به منظور رفاه حال مشتریان، از تاریخ 23 تیرماه جاری نیز بانک های خصوصی اقتصاد نوین، پارسیان، سامان، کارآفرین، پاسارگاد و سرمایه به عضویت طرح پذیرش متقابل ایران چک فی مابین بانک ها پیوستند.

 

 ویژگی امنیتی ایران چک های دومیلیون ریالی

 مطالب ما را از طریق فیدریدر بخوانید

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم مرداد 1386ساعت 0:50  توسط مهدی صمدی   |